كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استهداف الدولة المصرية رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة وتوفير إمدادات مستقرة تدعم التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر نجحت في زيادة قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة.
السيسي: التوسع في الطاقة المتجددة أولوية ضمن خطط الدولة حتى 2028
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح «مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا»، من خلال الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، وما تمتلكه من شبكات لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في «إدكو» و«دمياط»، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة.
ولفت الرئيس إلى أن هذه الجهود تشمل التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك مع اليونان وإيطاليا وقبرص، فضلًا عن تكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأوضح الرئيس السيسي أنه جرى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج من أراضيها إلى محطتي الإسالة في «إدكو» و«دمياط»، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.
وجاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.






