الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٢٥ م

أزمة طلاب قصر العيني.. جامعة القاهرة توضح حقيقة الأرقام

عادت تصريحات الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، الجدل بشأن أعداد المقبولين بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بعد تداول بيانات تشير إلى ترشيح 1056 طالبًا من الحاصلين على الثانوية السعودية، مقابل 480 طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، ما أثار تساؤلات واسعة حول عدالة القبول الجامعي، وفرص الطلاب المصريين، والقدرة الاستيعابية لكليات الطب الحكومية.

وبينما نفت جامعة القاهرة وجود أكثر من ألف طالب سعودي الجنسية داخل الكلية، مؤكدة أن العدد الفعلي للسعوديين المسجلين يبلغ 13 طالبًا فقط، كشفت متابعة القضية أن الخلاف الأساسي يتجاوز مسألة الجنسية إلى طبيعة الشهادات التعليمية، وقواعد التنسيق، وأعداد الطلاب المرشحين للالتحاق بالكلية.

منى مينا تعيد أزمة أعداد الطلاب إلى الواجهة

تجدد الجدل خلال نوفمبر 2026، عقب إثارة الدكتورة منى مينا قضية الأعداد المتداولة للطلاب المقبولين بكلية طب قصر العيني، خاصة الفارق الكبير بين حملة الثانوية السعودية والثانوية المصرية.

ووفق البيانات الإحصائية المتداولة، بلغ عدد المرشحين من حملة الثانوية السعودية 1056 طالبًا، مقابل 480 من حملة الثانوية العامة المصرية، ضمن إجمالي 2449 طالبًا مرشحًا للكلية حتى 9 أكتوبر 2026، موزعين على النظام العادي والبرنامج المتكامل والبرنامج الفرنسي ومسارات مختلفة للشهادات.

وتعني هذه الأرقام، إذا تأكدت باعتبارها بيانًا شاملًا للترشيحات، أن حملة الشهادة السعودية يمثلون نحو 43% من إجمالي المرشحين، مقابل نحو 20% لحملة الثانوية المصرية، بينما ينتمي باقي المرشحين إلى شهادات ومسارات أخرى.

لكن هذه النسب لا تعبر بالضرورة عن الأعداد النهائية للطلاب الذين استكملوا إجراءات القيد، كما أنها لا تحدد جنسياتهم.

جامعة القاهرة ترد: 13 طالبًا سعوديًا فقط

في مواجهة الجدل، أكدت جامعة القاهرة، في توضيح رسمي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال أكتوبر الماضي، أن عدد الطلاب السعوديين المسجلين بكلية طب قصر العيني يبلغ 13 طالبًا فقط، وفق بيانات إدارة الوافدين بالجامعة.

ونفت الجامعة صحة المقارنة التي تقدم الأرقام المتداولة باعتبارها 1056 طالبًا سعوديًا مقابل 480 طالبًا مصريًا، مؤكدة ضرورة التمييز بين الطلاب بحسب الجنسية والطلاب بحسب نوع شهادة الثانوية العامة.

كما جدد مصدر مسؤول بالجامعة، في تصريحات صحفية نشرت يوم 18 نوفمبر، التأكيد على أن حصول الطالب على الثانوية السعودية لا يعني بالضرورة أنه يحمل الجنسية السعودية.

وبذلك فإن الطالب المصري الذي عاش مع أسرته في المملكة العربية السعودية وحصل على شهادته الثانوية منها يظل مصري الجنسية، حتى وإن جرى تصنيفه في كشوف التنسيق ضمن حملة الشهادات العربية المعادلة.

هل ينفي رقم 13 حقيقة ترشيح 1056 طالبًا؟

تكشف المقارنة بين تصريحات الجامعة والبيانات المتداولة عن اختلاف جوهري في طبيعة الأرقام المستخدمة.

فرقم 13 يشير إلى الطلاب السعوديين من حيث الجنسية والمسجلين بالكلية، بينما يشير رقم 1056 إلى الطلاب المرشحين من حملة شهادة الثانوية السعودية، بصرف النظر عن جنسياتهم.

وعليه، فإن إعلان الجامعة عدد الطلاب السعوديين لا يكفي وحده لنفي وجود العدد المتداول من حملة الشهادة السعودية، مثلما لا يجوز اعتبار جميع حملة هذه الشهادة طلابًا وافدين من غير المصريين.

وتظل النقطة التي تحتاج إلى توضيح رسمي هي العدد النهائي للمصريين المقبولين من كل نوع من الشهادات، وتوزيعهم بين البرامج التعليمية المختلفة، وعدد من استكملوا القيد بالفعل.

أسامة حمدي يدخل على خط الأزمة

لم يبدأ الجدل مع تصريحات منى مينا وحدها، إذ سبق أن طرح الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، تساؤلات بشأن التوسع في قبول الطلاب بكليات الطب الحكومية، واختلاف قواعد التقييم بين الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة.

وانتقد حمدي التفاوت بين نظم احتساب الدرجات، متسائلًا عن مدى تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المتنافسين على دراسة الطب.

كما أوضح في تصريحات صحفية أنه عندما تحدث عن حملة الثانوية السعودية، لم يكن يقصد أن هؤلاء الطلاب سعوديون الجنسية، وإنما كان يشير إلى نوع الشهادة المستخدمة في التقدم للجامعة.

وأثار كذلك تساؤلات بشأن العلاقة بين أعداد المقبولين وفرص التدريب الإكلينيكي داخل المستشفيات الجامعية، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على مستوى التعليم الطبي وجودة إعداد الأطباء.

كيف يتم قبول المصريين الحاصلين على الثانوية السعودية؟

تخضع عملية قبول المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العربية المعادلة لقواعد يصدرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وتختلف إجراءات احتساب المجموع الاعتباري لهذه الشهادات عن الثانوية العامة المصرية.

وبالنسبة للثانوية السعودية، تنص قواعد التنسيق على احتساب المجموع الاعتباري من خلال نسبة 50% لدرجات المدرسة و50% لاختبار القدرات، وفق الضوابط المنظمة للشهادة.

كما تعتمد قواعد توزيع المقاعد للشهادات العربية المعادلة على نظام «النسبة المرنة»، الذي يحدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة وفق أعداد المتقدمين والضوابط المعتمدة.

وهذا الاختلاف في نظم التقييم والقبول هو أحد الأسباب الرئيسية للجدل، خاصة مع المطالبات بمراجعة آليات المفاضلة بين الشهادات المختلفة لضمان تكافؤ الفرص.

غير أن اختلاف قواعد التقييم لا يمثل في حد ذاته دليلًا على وجود مخالفات في قبول الطلاب، ما لم تثبتها مراجعة رسمية لإجراءات التنسيق والملفات المقدمة.

هل يؤثر الطلاب الوافدون على فرص المصريين؟

دافعت جامعة القاهرة عن سياسة قبول الطلاب الوافدين، مؤكدة أن أعداد الطلاب المصريين تحدد أولًا وفق قواعد مكتب التنسيق، وأن قبول الوافدين يتم في ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في تصريحات سابقة، أن التحاق الطلاب الوافدين لا يتم من خلال استبعاد طلاب مصريين من المقاعد المقررة لهم.

وفي المقابل، يرى منتقدو التوسع في أعداد الطلاب أن الفصل بين مسارات القبول لا يحسم وحده تأثير زيادة الملتحقين على جودة التدريب العملي، خاصة في كليات الطب التي تعتمد بصورة أساسية على المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.

وتكشف الأزمة عن ضرورة التمييز بين مسألتين: الأولى تتعلق بحق الطالب المصري الحاصل على شهادة عربية معادلة في التنافس وفق القواعد المعلنة، والثانية تتعلق بضوابط قبول الطلاب غير المصريين والطاقة الاستيعابية للكلية.

نقابة الأطباء تطالب بوضع ضوابط للوافدين

امتد النقاش إلى الأوساط النقابية والطبية، مع تزايد الدعوات إلى مراجعة سياسات القبول بكليات الطب الحكومية.

وشهدت نقابة الأطباء مطالبات بمخاطبة الحكومة لوضع سقف لأعداد الطلاب الوافدين لا يتجاوز 5% في كليات الطب الحكومية، وتوجيه الأعداد الإضافية إلى الجامعات الأهلية والخاصة، إلى جانب ربط أي توسع في القبول بتوافر أماكن التدريب والإمكانات التعليمية.

كما دعا الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إلى إعطاء الأولوية للطاقة الاستيعابية وجودة التدريب، محذرًا من التوسع في أعداد الدارسين دون توفير الإمكانات اللازمة.

وتظل هذه المطالب مقترحات ومواقف نقابية، وليست قرارًا رسميًا جديدًا بتعديل نسب القبول.

أرقام أخرى تثير التساؤلات داخل قصر العيني

تزداد الحاجة إلى التوضيح مع اختلاف الأرقام المعلنة خلال مراحل استقبال الطلاب.

فقد أعلنت كلية طب قصر العيني رسميًا، في 6 سبتمبر 2026، استقبال 430 طالبًا مرشحًا من الثانوية العامة المصرية، بينما ورد رقم 480 طالبًا في البيانات المتداولة لاحقًا.

ولا يمكن اعتبار الرقمين متناقضين بالضرورة، إذ قد يكون الاختلاف مرتبطًا بتاريخ إعداد كل بيان أو بنطاق البرامج والمسارات التي شملتها الإحصاءات.

لكن تحديد أسباب هذا الفارق يتطلب بيانًا تفصيليًا من الكلية يوضح أعداد المرشحين والمقيدين في كل مرحلة.

كذلك فإن الجدل بشأن نسبة الوافدين يستدعي توضيح الأعداد الفعلية بحسب الجنسية والفرقة الدراسية والبرنامج، بدلًا من الاكتفاء بنسب إجمالية لا تظهر تفاصيل القبول والتوزيع.

الشفافية في أعداد المقبولين تحسم الجدل

تكشف أزمة طلاب طب قصر العيني عن قضية أوسع تتعلق بالشفافية في إعلان نتائج القبول بكليات الطب الحكومية، وتوضيح الفروق بين الطلاب المصريين من حملة الشهادات المختلفة والطلاب الوافدين من غير المصريين.

فبينما قدمت جامعة القاهرة ردًا واضحًا على مسألة جنسية الطلاب السعوديين، لا تزال هناك تساؤلات بشأن توزيع المرشحين بين الشهادات، وأعداد من استكملوا القيد، والقدرة الاستيعابية للبرامج الطبية.

 

مقالات ذات صلة

افتتاح الكنيسة الرسولية الثالثة بالمنيا المنوعات
الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠١:٠٨ م

3 ديسمبر.. افتتاح الكنيسة الرسولية الثالثة بالمنيا بعد إعادة بنائها

تستعد محافظة المنيا لاستقبال حدث كنسي وروحي بارز، يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2026، بافتتاح الكنيسة الرسولية الثالثة بالمنيا، عقب الانتهاء من أعمال ال...

لمزيد من التفاصيل