بدأت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، التحرك للانتشار في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوبي العاصمة بغداد، في تطور أمني وسياسي لافت، عقب التوصل إلى اتفاق تسوية مع كتائب حزب الله العراقية، أحد أبرز الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر الشديد بين الحكومة العراقية والفصيل المسلح، على خلفية اتهامات رسمية تتعلق بتهريب كميات ضخمة من النفط المملوك للدولة، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة مسلحة داخل العراق.
القوات العراقية تبدأ الانتشار في معقل كتائب حزب الله
أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات الحكومية ستنتشر في منطقة جرف الصخر، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوبي بغداد، بموجب اتفاق يهدف إلى احتواء الأزمة وإعادة بسط سلطة الدولة.
وشهدت المنطقة إقامة مقر قيادة أمني جديد على أطرافها، في إطار ترتيبات تشمل مشاركة الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مختصة بحماية المنشآت النفطية، إلى جانب عناصر من الحشد الشعبي.
ويمثل التحرك تطورًا مهمًا في واحدة من أكثر المناطق العراقية حساسية، بعدما ظلت جرف الصخر لسنوات طويلة تحت نفوذ كتائب حزب الله، وسط قيود أمنية مشددة على الدخول إليها.
اتهامات بتهريب النفط تشعل المواجهة
بدأ التصعيد بعدما وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الأجهزة الأمنية إلى الاستعداد للتحرك ضد كتائب حزب الله، إثر اتهامات وجهها مسؤولون عراقيون للفصيل بالوقوف وراء شبكة واسعة لتهريب النفط الخام المملوك للدولة.
وبحسب التحقيقات التي تحدث عنها المسؤولون، فقد شملت الأنشطة المشتبه بها كميات من النفط تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الرقابة على خطوط نقل النفط والمنشآت الاستراتيجية.
وفي أعقاب التحقيقات، أُقيل تسعة مسؤولين كبار في القطاعين الأمني والنفطي، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة داخل مؤسسات الدولة.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله اتهامات تهريب النفط، ورفضت تحميلها المسؤولية عن الأنشطة غير القانونية المنسوبة إليها.
تسوية سياسية لتجنب صدام مسلح
جاء الاتفاق عقب تدخل شخصيات سياسية شيعية بارزة لاحتواء الأزمة، بعدما تصاعدت التحذيرات من احتمال تحول الخلاف إلى مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية وعناصر الفصيل.
وشملت جهود الوساطة اتصالات شارك فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بحسب تقارير صحفية.
وبموجب التفاهمات الجديدة، يُسمح للقوات العراقية بالدخول والانتشار، مع ترتيبات لانسحاب عناصر كتائب حزب الله تدريجيًا.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الانسحاب لن يكون فوريًا، بل يُفترض أن يجري خلال فترة تصل إلى شهر، وهو ما يجعل تنفيذ الاتفاق واختبار التزام الأطراف به مسألة حاسمة خلال المرحلة المقبلة.
لماذا تشكل جرف الصخر أهمية استراتيجية؟
تكتسب جرف الصخر أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي في محافظة بابل، وقربها من الطرق الرابطة بين بغداد والمحافظات الجنوبية والغربية.
كما ترتبط الأزمة الحالية بمسألة حماية البنية التحتية النفطية ومنع استغلال المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعات المسلحة في أنشطة اقتصادية خارج رقابة الدولة.
وتحمل السيطرة الأمنية على المنطقة أبعادًا سياسية تتجاوز ملف تهريب النفط، إذ ترتبط بالسؤال الأوسع حول قدرة الحكومة العراقية على فرض قراراتها في المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ واسع.
كتائب حزب الله والحشد الشعبي.. علاقة معقدة
تُعد كتائب حزب الله من أبرز الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران، وتشارك عبر عدة تشكيلات ضمن قوات الحشد الشعبي، التي تأسست خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، واعترف بها العراق لاحقًا جزءًا من منظومته الأمنية الرسمية.
ورغم تبعية الحشد الشعبي من الناحية القانونية للقائد العام للقوات المسلحة، فإن العلاقة بين بعض الفصائل والمؤسسات الحكومية شهدت توترات متكررة، خاصة بشأن القرارات العسكرية وملف السلاح.
كما تمتلك كتائب حزب الله امتدادًا سياسيًا من خلال حركة حقوق، التي يشغل ممثلون عنها مقاعد في البرلمان العراقي.
الضغوط الأمريكية والإيرانية تزيد تعقيد الأزمة
تأتي تطورات جرف الصخر في ظل ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران، بعد هجمات استهدفت مصالح وقوات أمريكية في المنطقة.
وتزايدت هذه الضغوط مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير 2026، وأعادت ملف الفصائل المسلحة إلى صدارة المشهد الإقليمي.
وترفض كتائب حزب الله وفصائل أخرى تسليم أسلحتها، بينما تحاول بغداد تجنب صدام داخلي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي.
هل تنجح الحكومة العراقية في فرض سيطرتها؟
يمثل الانتشار الأمني في جرف الصخر اختبارًا لقدرة حكومة علي الزيدي على إدارة العلاقة مع الفصائل المسلحة وإعادة تأكيد سلطة مؤسسات الدولة.
لكن نجاح التسوية سيعتمد على مدى تنفيذ ترتيبات الانتشار والانسحاب، وحماية المنشآت النفطية، وقدرة الأجهزة الحكومية على فرض القانون دون الدخول في مواجهة عسكرية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى احتواء الأزمة، تبقى التطورات المقبلة داخل جرف الصخر مؤشرًا مهمًا على مستقبل العلاقة بين بغداد والفصائل المتحالفة مع إيران.






