أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان في استقباله المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين وآليات تطوير منظومة التقاضي.
وشملت الجولة تفقد المكتب الأمامي للمحكمة، للاطلاع على آليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا وتقديم الخدمات الرقمية، إلى جانب تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة، للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها.
خطوة جديدة نحو التقاضي الإلكتروني.. تشغيل الكشك الذكي بالمحكمة الاقتصادية
كما تفقد وزير العدل مركز تدريب المحاكم الاقتصادية، لمتابعة برامج تأهيل القضاة والكوادر المعاونة وصقل مهاراتهم، فضلًا عن مكاتب الخبراء، للوقوف على معدلات إنجاز التقارير الفنية وسرعة الفصل في المسائل المتخصصة.
وعقب الجولة، استمع وزير العدل إلى عرض تقديمي تناول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، إلى جانب استعراض منظومة التقاضي الإلكتروني في الدعاوى المدنية ومراحل تطويرها.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العدل ببدء تشغيل «الكشك الذكي» بالمحكمة، الذي يتيح للمتقاضين الاستفادة من خرائط تفاعلية للمبنى، تساعدهم على تحديد مواقع قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة بسهولة، إلى جانب تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءات التقاضي أمامها.
وأشار إلى العمل على استكمال ربط الكشك الذكي بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وعقب ذلك، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة.
واستهل اللقاء بالتعبير عن سعادته بزيارة هذا الصرح القضائي المتخصص، الذي يجمع بين رسالة القضاء في حماية حقوق المجتمع ودوره الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، وصون حقوق الملكية والإبداع.
وأشاد وزير العدل بالجهد الكبير الذي يبذله قضاة المحاكم الاقتصادية وما يتطلبه عملهم من معرفة متخصصة ودقة بحث لاستيعاب المنازعات المتداخلة، مؤكداً أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جسّد اختياراً تشريعياً يقوم على التخصص والسرعة، وهو ما تجلى في إفراد تنظيم إجرائي متميز تتساند فيه منظومة التحضير والوساطة لاختصار أمد الخصومة، فضلاً عن إقرار التقاضي الإلكتروني الذي يستشرف مستقبل العدالة ويواكب المعاملات الرقمية ويتصدى لجرائم تقنية المعلومات.
وشدّد على أن هذه المسارات تعكس توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء منظومة قضائية عصرية تدعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً حرص وزارة العدل على تهيئة بيئة العمل الملائمة للقضاة وتوفير كافة الإمكانات الفنية والتدريبية ورعاية شؤونهم، انطلاقاً من أن العناية بمن يحمل أمانة العدل هي من صميم العناية بالعدالة ذاتها.
ودعا وزير العدل قضاة المحكمة إلى أن يجمعوا في أدائهم بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، وأن يولوا القضايا التي طال أمدها عنايةً خاصةً لاستجلاء أسباب تأخرها وتذليل ما يعوق حسمها، مؤكداً أن الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويكفل للالتزامات نفاذها وتكتمل منفعته بصدوره في أوانه، وأن ثقة المتقاضين تتعزز بما يلقونه في مجلس القضاء من حُسن الإصغاء وصون الكرامة، حيث يجدون في حزم القاضي ما يضبط سير الجلسة، وفي صبره متسعاً لعرض الحجة، وفي حيدته طمأنينةً للإنصاف.
وفي ختام اللقاء، استمع وزير العدل إلى آراء ومقترحات قضاة المحكمة ومناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتذليل أي معوقات ميدانية، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتمكين المحاكم الاقتصادية من مواصلة دورها الرائد في إرساء العدالة الناجزة ودعم الاقتصاد الوطني.





