الإمارات العربية المتحدة من النفوذ إلى المقاطعة.. هل بدأت أبوظبي تدفع ثمن سياساتها الإقليمية؟
لم تعد التحولات في علاقات الإمارات العربية المتحدة مع عدد من الدول العربية مجرد خلافات دبلوماسية عابرة، بعدما تحولت المواجهات السياسية إلى قرارات بقطع العلاقات وطرد السفراء وإلغاء اتفاقيات اقتصادية وأمنية، في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل الدور الإماراتي في المنطقة.
فخلال أقل من عامين، أعلنت السلطة الحاكمة في السودان قطع العلاقات مع أبوظبي، ثم اتخذت الجزائر القرار نفسه، فيما صعّدت الصومال إجراءاتها الدبلوماسية ضد الإمارات إلى مستوى طرد السفير واستدعاء سفيرها، على خلفية اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض سيادة الدولة.
وبينما قدمت الإمارات نفسها خلال السنوات الماضية باعتبارها مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا ودبلوماسيًا مؤثرًا، تكشف هذه الأزمات عن وجه آخر لصعود القوى الإقليمية، يتمثل في التنافس على الموانئ والممرات البحرية والتحالفات العسكرية والنفوذ السياسي داخل الدول التي تعاني صراعات داخلية.
لكن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بالدول التي دخلت في مواجهة مباشرة مع أبوظبي، وإنما بما إذا كانت هذه التطورات تمثل بداية تراجع استراتيجي لنفوذ الإمارات، أم مجرد إعادة تشكيل لتحالفاتها بما يتناسب مع موازين القوى الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أولًا: السودان.. الحرب التي تحولت إلى قطيعة دبلوماسية
كانت السودان من أبرز ساحات الخلاف بين الإمارات ودول المنطقة، مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وفي 6 مايو 2025، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، المرتبط بالجيش، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، متهمًا أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع وتزويدها بأسلحة متطورة استخدمت، وفق الاتهامات السودانية، في استهداف منشآت بمدينة بورتسودان.
وذهبت السلطات السودانية إلى وصف الإمارات بأنها دولة معتدية، في تطور عكس انتقال الخلاف من مستوى الاتهامات السياسية إلى المواجهة الدبلوماسية المباشرة.
في المقابل، نفت الإمارات مرارًا تقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، ورفضت الاعتراف بقرار قطع العلاقات الصادر عن السلطات القائمة في بورتسودان، معتبرة أنها لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان.
ولم تقتصر القضية على التصريحات المتبادلة؛ فقد أصدرت منظمات حقوقية تحقيقات بشأن شبكات إمداد وتجنيد مرتبطة بالإمارات استفادت منها قوات الدعم السريع، بينما واصلت أبوظبي نفي مسؤوليتها عن دعم تلك القوات.
وفي مايو 2025، رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى التي رفعتها السودان ضد الإمارات بشأن اتهامات مرتبطة بالإبادة الجماعية، بسبب عدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها، وليس نتيجة حكم موضوعي يثبت أو ينفي الاتهامات.
الصومال يطرد سفير الإمارات ويستدعي سفيره من أبوظبي بسبب خلافات السيادة والموانئ. تحليل أسباب الأزمة وتداعياتها على القرن الأفريقي.
🔗 اقرأ المزيد
لماذا أصبحت السودان نقطة تحول؟
تمثل السودان موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر، وتملك موارد زراعية ومعدنية مهمة، إضافة إلى ارتباطها بممرات التجارة نحو العمق الأفريقي.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن فصل الأزمة عن التنافس الإقليمي على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
القراءة التحليلية: تكشف الأزمة السودانية أن الاستثمار والعلاقات الاقتصادية قد لا يكفيان لحماية النفوذ السياسي عندما تعتقد السلطة الحاكمة في دولة ما أن تدخلات خارجية تهدد بقاءها أو سيادتها.
كما توضح أن الارتباط بأطراف متنازعة داخل الدول قد يمنح نفوذًا ميدانيًا مؤقتًا، لكنه يمكن أن يؤدي في المقابل إلى فقدان العلاقة مع مؤسسات الدولة الرسمية.
ثانيًا: الجزائر.. القطيعة التي كشفت صراعًا على شمال أفريقيا
في 10 سبتمبر 2026، أعلنت الجزائر رسميًا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، بعد سنوات من التوتر المتصاعد بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها استنفدت الوسائل المتاحة للحفاظ على العلاقات الثنائية، متهمة أبوظبي بممارسات وصفتها بالاستفزازية والعدائية.
واستدعت الجزائر السفير الإماراتي وأبلغته القرار رسميًا، ومنحته 48 ساعة للمغادرة.
كما أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات، مع استثناء محدود للرحلات التجارية إلى الجزائر العاصمة حتى نهاية عام 2026.
ما أسباب الخلاف الجزائري الإماراتي؟
لا يمكن اختزال الأزمة في حادث واحد، إذ تتداخل فيها عدة ملفات جيوسياسية.
ملف الصحراء الغربية: تدعم الإمارات الموقف المغربي بشأن السيادة على الصحراء الغربية، بينما تساند الجزائر جبهة البوليساريو ومطلب تقرير المصير.
منطقة الساحل الأفريقي: تنظر الجزائر بقلق إلى توسع العلاقات الإماراتية مع بعض الحكومات والقوى السياسية والعسكرية في محيطها الجنوبي، في منطقة تعتبرها امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي.
الملف الليبي: يتداخل نفوذ أبوظبي وعلاقاتها مع القوى الموجودة في شرق ليبيا مع حسابات الجزائر الأمنية، التي تعطي أولوية للاستقرار على حدودها الشرقية.
العلاقة مع إسرائيل: تمثل العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، التي بدأت رسميًا في إطار اتفاقيات أبراهام عام 2020، أحد أوجه التباين السياسي مع الجزائر، وإن لم تكن السبب الوحيد وراء القطيعة.
ولم يقدم البيان الجزائري دليلًا تفصيليًا علنيًا يثبت كل الاتهامات المتعلقة بالتدخل الإماراتي، لذلك يجب التمييز بين موقف الجزائر الرسمي وبين الوقائع التي ثبتت بصورة مستقلة.
أما الإمارات، فقد أبدت أسفها للقرار وأعربت عن أملها في أن يكون مؤقتًا، مؤكدة أهمية الحفاظ على العلاقات بين الشعبين والمصالح المشتركة.
ماذا تعني خسارة الجزائر دبلوماسيًا؟
تختلف الحالة الجزائرية عن السودان، لأن الجزائر ليست ساحة حرب أهلية أو دولة انهارت مؤسساتها.
فهي دولة تملك مؤسسات أمنية وعسكرية قوية وموقعًا مؤثرًا في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
ومن ثم، فإن قرارها قطع العلاقات يمثل تحديًا مباشرًا لقدرة الإمارات على الاحتفاظ بعلاقات مستقرة مع دول ترفض تمدد النفوذ الخارجي في محيطها الإقليمي.
القراءة التحليلية: تعكس الأزمة الجزائرية اصطدام مشروعين مختلفين للنفوذ؛ أحدهما يقوم على توسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية خارج الحدود، والآخر يعطي الأولوية لسيادة الدولة ومنع القوى الإقليمية الأخرى من التأثير في مجالها الأمني.
ثالثًا: الصومال.. عندما أصبحت الموانئ في قلب المواجهة
تمثل الصومال أحدث حلقات التصعيد الدبلوماسي مع الإمارات.
ففي 12 يناير 2026، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع أبوظبي، بما يشمل التعاون الأمني والدفاعي والاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.
واتهمت مقديشو الإمارات بتقويض سيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصًا من خلال العلاقات التي تقيمها أبوظبي مع إدارات إقليمية تتمتع بدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي.
وتصاعدت الأزمة مجددًا يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حين أمرت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وقررت استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور.
وجاء القرار بعد اتهامات وجهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للإمارات بتقديم دعم سياسي واقتصادي لبعض الإدارات الإقليمية لمعارضة الحكومة الفيدرالية.
في المقابل، رفضت الإمارات هذه الاتهامات، وقالت إن السلطات الصومالية تحاول إدخالها في خلافات سياسية داخلية، مشيرة إلى أنها أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت موظفيها منذ يناير 2026.
لماذا تمثل الموانئ أهمية استثنائية للإمارات؟
تحتل الموانئ موقعًا مركزيًا في الاستراتيجية الاقتصادية الإماراتية.
فالإمارات، التي تطورت إلى مركز دولي للتجارة والخدمات اللوجستية، تسعى إلى بناء شبكة من الموانئ والممرات التجارية التي تربط الخليج بالبحر الأحمر وشرق أفريقيا والمحيط الهندي.
وفي الصومال، ترتبط الاستثمارات الإماراتية بموانئ استراتيجية مثل بربرة وبوصاصو، حيث تتداخل المصالح التجارية مع التحالفات السياسية المحلية.
لكن هذه العلاقة أصبحت مصدر خلاف مع الحكومة الفيدرالية، التي تعتبر الاتفاقات المباشرة مع الإدارات الإقليمية تجاوزًا لسلطاتها الدستورية.
وفي الوقت نفسه، تعارض بعض الإدارات المحلية موقف مقديشو، وتتمسك بعلاقاتها الاقتصادية مع أبوظبي.
القراءة التحليلية: تكشف الأزمة الصومالية إحدى المعضلات الأساسية للتوسع الإماراتي: فالاعتماد على شركاء محليين قد يسهل الوصول إلى الموانئ والمشروعات، لكنه يمكن أن يضع هذه المصالح في مواجهة مع الحكومات المركزية.
ويجب التأكيد أن طرد السفير واستدعاء الممثل الدبلوماسي لا يساويان تلقائيًا إعلان قطع العلاقات بالكامل، وإن كانا يعكسان تدهورًا شديدًا في العلاقة.
رابعًا: من القوة الناعمة إلى النفوذ الأمني.. كيف توسع الدور الإماراتي؟
خلال العقدين الماضيين، اعتمدت الإمارات على عدة أدوات لتوسيع حضورها خارج حدودها.
بدأت هذه الأدوات بالاستثمارات المباشرة والموانئ والمناطق الاقتصادية والخطوط الجوية والعلاقات التجارية، ثم اتسعت لتشمل اتفاقيات دفاعية وتعاونًا أمنيًا وعلاقات مع قوى سياسية وعسكرية محلية.
وقدمت أبوظبي هذه التحركات في إطار حماية المصالح الاقتصادية، وتأمين التجارة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
لكن منتقدي سياساتها يرون أن بناء العلاقات مع أطراف محلية مسلحة أو متنافسة مع الحكومات المركزية قد يفاقم الانقسامات داخل بعض الدول.
ويظهر هذا التباين بوضوح في ملفات اليمن والسودان وليبيا والصومال.
فبينما تعتبر الإمارات نفسها شريكًا اقتصاديًا وأمنيًا مهمًا، ترى بعض الحكومات أن أجزاء من سياستها الخارجية تتجاوز التعاون التقليدي إلى التأثير في التوازنات الداخلية.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية: القدرة على الوصول إلى الموانئ والأسواق وشبكات النفوذ لا تضمن بالضرورة استمرار القبول السياسي من الدول المضيفة.
خامسًا: التنافس مع السعودية.. هل تتراجع التحالفات التقليدية؟
لا تقتصر الاختلافات في المنطقة على العلاقة بين الإمارات والدول التي أعلنت القطيعة معها.
فقد شهدت العلاقات السعودية الإماراتية تباينًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بشأن الحرب في اليمن ودعم القوى المحلية المتنافسة ومستقبل الجنوب اليمني.
كما يتداخل التنافس الاقتصادي بين الدولتين في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار واستقطاب الشركات العالمية.
وتنظر الرياض إلى استقرار اليمن والبحر الأحمر باعتباره جزءًا مباشرًا من أمنها القومي، بينما بنت الإمارات خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من العلاقات والمصالح الساحلية والبحرية في المنطقة.
لكن هذا التنافس لا يعني أن السعودية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، ولا توجد معطيات موثقة تبرر التعامل مع القطيعة بوصفها نتيجة حتمية.
فالعلاقات الخليجية تجمع بين المنافسة والتعاون، وتستمر فيها مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية واسعة حتى مع وجود خلافات مؤثرة.
وبالتالي، فإن التحول الأهم ليس بالضرورة نهاية التحالفات، بل انتهاء مرحلة التطابق شبه الكامل في بعض الملفات الإقليمية.
سادسًا: هل تتجه دول عربية أخرى إلى مقاطعة الإمارات؟
يبقى هذا السؤال مفتوحًا، لكنه يتطلب التمييز بين ثلاث درجات مختلفة من الخلاف السياسي.
الأولى هي الاختلاف الدبلوماسي بشأن قضية إقليمية، وهو أمر مألوف بين الدول ولا يعني انهيار العلاقات.
والثانية هي اتخاذ إجراءات احتجاجية، مثل استدعاء السفراء أو إلغاء اتفاقيات أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي.
أما الثالثة فهي القطيعة الدبلوماسية الرسمية، التي تعني انتقال الأزمة إلى مستوى أعلى من التصعيد.
حتى 22 نوفمبر 2026، لا توجد معلومات موثوقة تسمح بتأكيد أن دولًا عربية أخرى اتخذت بالفعل قرارًا بقطع العلاقات مع أبوظبي أو تستعد رسميًا لإعلانه.
ومع ذلك، يمكن تحديد عوامل قد تؤدي إلى زيادة التوتر مع أي دولة، من بينها الخلاف حول السيادة، أو دعم أطراف محلية متنافسة، أو تضارب المصالح حول الموانئ والممرات التجارية، أو التنافس على النفوذ الإقليمي.
وفي المقابل، تملك الإمارات استثمارات وعلاقات اقتصادية ودبلوماسية واسعة مع عدد من الدول العربية، ما يمنح تلك الأطراف دوافع قوية لاحتواء الخلافات بدلًا من تحويلها إلى قطيعة.
وعليه، فإن الحديث عن موجة مقاطعة عربية جديدة يبقى سيناريو يحتاج إلى مؤشرات رسمية محددة، وليس حقيقة سياسية مكتملة.
سابعًا: هل فشل مشروع النفوذ الإماراتي في المنطقة؟
الإجابة لا يمكن اختزالها في نجاح كامل أو فشل شامل.
فالإمارات لا تزال تمتلك أدوات تأثير اقتصادية واستثمارية ودبلوماسية كبيرة، وتحافظ على علاقات دولية وشراكات استراتيجية متعددة.
لكن التطورات الأخيرة تكشف عن ارتفاع التكلفة السياسية لبعض أساليب توسيع النفوذ، خصوصًا عندما تتعارض المصالح الإماراتية مع أولويات حكومات تعتبر وحدة أراضيها وأمنها الداخلي خطوطًا حمراء.
ومن زاوية أخرى، لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بالضرورة اختفاء المصالح الاقتصادية أو الروابط التجارية، كما لا يعني أن بقية الدول العربية ستتبنى تلقائيًا الموقف نفسه.
وتشير الحالات الثلاث إلى مسارات مختلفة للأزمة:
-
في السودان، تصاعد الخلاف على خلفية الحرب والاتهامات بدعم قوات الدعم السريع.
-
في الجزائر، ارتبطت القطيعة بتراكم الخلافات الجيوسياسية والأمنية.
-
في الصومال، تمحور التصعيد حول السيادة والموانئ والعلاقات مع الإدارات الإقليمية.
ورغم اختلاف الأسباب، فإن القاسم المشترك هو اعتراض الحكومات المعنية على ما تعتبره تجاوزًا إماراتيًا لحدود النفوذ المقبول.

ثامنًا: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل النفوذ الإماراتي
السيناريو الأول: مراجعة السياسة الإقليمية
قد تتجه أبوظبي إلى إعطاء أولوية أكبر للعلاقات المباشرة مع الحكومات المركزية، مع تقليص اعتمادها على الأطراف المحلية المثيرة للخلاف، بهدف حماية استثماراتها ومصالحها طويلة الأجل.
السيناريو الثاني: استمرار النفوذ رغم الخلافات
قد تحافظ الإمارات على سياستها القائمة، مع التركيز على الدول والمناطق التي تتمتع فيها بشراكات اقتصادية وأمنية قوية، معتبرة أن التراجع عن بعض مواقع النفوذ قد يفتح المجال أمام منافسين إقليميين.
السيناريو الثالث: اتساع الأزمات الدبلوماسية
قد تتفاقم الخلافات إذا ظهرت نزاعات جديدة بشأن الموانئ أو التحالفات العسكرية أو التدخلات السياسية، وهو سيناريو مشروط بوقائع وقرارات مستقبلية لا يمكن الجزم بحدوثها.
ولا تتوافر أدلة كافية لترجيح أي من هذه السيناريوهات بصورة قاطعة.
من النفوذ إلى القطيعة.. اختبار جديد للدبلوماسية الإماراتية
تقدم الأزمات الإماراتية مع السودان والجزائر والصومال صورة معقدة للتحولات الجارية في النظام الإقليمي.
فالدولة التي بنت جانبًا مهمًا من مكانتها الدولية عبر التجارة والاستثمار والموانئ تواجه الآن اعتراضات سياسية ودبلوماسية حادة في عدد من الساحات التي سعت إلى توسيع حضورها فيها.
لكن هذه الأزمات لا تعني أن الإمارات أصبحت معزولة عربيًا، ولا تثبت وجود موجة مقاطعة شاملة في الطريق.
والاستنتاج الأبرز أن المرحلة المقبلة قد تكون اختبارًا لقدرة أبوظبي على الموازنة بين طموحاتها الاقتصادية والأمنية من جهة، واحترام سيادة الدول واستقرار علاقاتها الرسمية من جهة أخرى.
ففي السياسة الإقليمية، لا يُقاس النفوذ فقط بعدد الاستثمارات والموانئ والتحالفات، وإنما أيضًا بقدرة الدولة على الحفاظ على الثقة السياسية مع شركائها.





