دخلت العلاقات بين الصومال والإمارات مرحلة جديدة من التصعيد الدبلوماسي، بعدما قررت الحكومة الصومالية طرد السفير الإماراتي من مقديشو ومنحته مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بالتزامن مع استدعاء سفيرها من أبوظبي. ويعكس القرار أزمة تتجاوز الخلافات السياسية التقليدية، لتصل إلى صراع معقد حول السيادة الوطنية والنفوذ الاقتصادي والعسكري والسيطرة على الموانئ الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي.
الصومال يطرد السفير الإماراتي ويتهم أبوظبي بالتدخل
أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، الخميس 19 نوفمبر 2026، اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، شملت مطالبة سفيرها بمغادرة الأراضي الصومالية خلال 72 ساعة، واستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور.
وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، في خطوة تعكس وصول الخلاف بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة.
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمد إن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد كل من يتعاون مع الإمارات في ما وصفه بالاعتداء على سيادة الصومال.
ودعا الوزير المواطنين والقيادات الوطنية إلى التوحد دفاعًا عن أمن البلاد ووحدة أراضيها، مستخدمًا تعبيرات شديدة اللهجة لوصف ما تعتبره مقديشو تدخلًا إماراتيًا في شؤونها الداخلية.
ورغم حدة التصريحات، لم تعلن الحكومة الصومالية قطع العلاقات الدبلوماسية رسميًا مع الإمارات، واقتصرت القرارات المعلنة على طرد السفير الإماراتي واستدعاء نظيره الصومالي، إلى جانب إجراءات سياسية ودبلوماسية أخرى.
لماذا انفجرت الأزمة بين الإمارات والصومال الآن؟
لم يبدأ الخلاف بقرار طرد السفير، بل يعود إلى تراكمات سياسية وأمنية واقتصادية، تفاقمت بصورة واضحة منذ يناير 2026.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في 12 يناير إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل اتفاقات الموانئ والتعاون الدفاعي والأمني، متهمة أبوظبي بتقويض سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
لكن ثلاثة أقاليم تتمتع بدرجات مختلفة من الحكم الذاتي وترتبط بعلاقات اقتصادية وأمنية مع الإمارات رفضت قرار الحكومة الفيدرالية.
وتكشف هذه التطورات عن جوهر الأزمة: هل تملك الإدارات الإقليمية الحق في إبرام اتفاقات اقتصادية وعسكرية مع دول أجنبية بصورة مستقلة، أم أن هذه الصلاحيات يجب أن تظل خاضعة لمؤسسات الدولة الاتحادية في مقديشو؟
ومن الناحية السياسية، يمثل هذا الخلاف أحد أكثر الملفات حساسية في الصومال، بسبب تعقيدات النظام الفيدرالي والتباينات المستمرة بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية.
الرئيس الصومالي يتهم الإمارات بدعم أقاليم ضد الحكومة
تصاعدت الأزمة عقب خطاب ألقاه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء 17 نوفمبر، اتهم فيه الإمارات بتقديم دعم اقتصادي وسياسي لبعض الإدارات الإقليمية بهدف إضعاف الحكومة الفيدرالية.
كما اتهم أبوظبي بدعم تشكيلات أمنية تعمل خارج سيطرة القيادة العسكرية الوطنية، وهي اتهامات تثير مخاوف داخل مقديشو بشأن تعدد مراكز القوة المسلحة.
وتنظر الحكومة الصومالية إلى هذه العلاقات باعتبارها تحديًا لسلطتها على الأراضي والمؤسسات الأمنية.
في المقابل، تنفي الإمارات منذ سنوات التدخل في الشؤون الداخلية للصومال، وتؤكد تاريخيًا أهمية مساهماتها في دعم الأمن والتنمية والاستثمارات.
ولم يصدر، وقت إعلان قرار الطرد، رد تفصيلي من وزارة الخارجية الإماراتية على الإجراءات الأخيرة، بينما انتقد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، خطاب الرئيس الصومالي، معتبرًا أنه يتجاهل الدعم الذي قدمته الإمارات للصومال.
وتبقى الاتهامات المتعلقة بدعم أطراف داخلية ضد الحكومة الفيدرالية محل خلاف سياسي، ولا يمكن اعتبارها وقائع مثبتة لمجرد صدورها عن مسؤولين صوماليين.

موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.. قلب الصراع الحقيقي
تمثل الموانئ أحد أهم المحاور الاقتصادية والاستراتيجية في الأزمة بين مقديشو وأبوظبي.
وترتبط الإمارات بعلاقات استثمارية وتجارية مع إدارات محلية في مناطق صومالية مختلفة، من أبرزها أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند.
وتكتسب موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو أهمية خاصة بسبب مواقعها على طرق التجارة البحرية القريبة من خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي.
ويبرز ميناء بربرة بوصفه أحد أهم المشروعات المرتبطة بالإمارات، حيث أعلنت شركة موانئ دبي العالمية استثمارًا بقيمة 442 مليون دولار لتطوير الميناء وتشغيله.
وفي يناير الماضي، أكدت الشركة أن عملياتها في بربرة مستمرة وفق الاتفاقات القائمة، رغم قرار مقديشو إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات.
لماذا ترفض مقديشو هذه العلاقات؟
ترى الحكومة الفيدرالية أن الاتفاقات التي تُبرم مباشرة مع الإدارات الإقليمية دون موافقتها قد تؤدي إلى إضعاف سلطتها على الموانئ والمنافذ التجارية والمنشآت الاستراتيجية.
أما الإدارات المحلية المعنية فتتمسك بعلاقاتها الاقتصادية والأمنية القائمة، وترفض حق الحكومة المركزية في إلغاء بعض الاتفاقات التي تخص مناطقها.
وبذلك يصبح الخلاف حول الموانئ جزءًا من صراع أوسع على توزيع السلطة والعوائد الاقتصادية والنفوذ الخارجي داخل الدولة الصومالية.
النفوذ العسكري الإماراتي.. ماذا عن القوات الصومالية؟
لا يقتصر الدور الإماراتي في الصومال على الاستثمارات والموانئ؛ فقد ساهمت أبوظبي في السابق في تدريب وتمويل وحدات عسكرية وأمنية صومالية.
ووفقًا لمصادر صومالية رفيعة نقلت عنها وكالة رويترز، دربت الإمارات مئات الجنود خلال الفترة بين عامي 2014 و2018.
وأشارت المصادر إلى استمرار الدعم الإماراتي لما يقرب من 3400 عنصر من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة في العاصمة مقديشو ومحيطها، من خلال الرواتب والدعم اللوجستي.
وتطرح هذه المعطيات سؤالًا مهمًا بشأن مستقبل هذه الترتيبات في ظل التصعيد الدبلوماسي.
فإذا امتدت الأزمة إلى برامج التمويل والتدريب، فقد تواجه المؤسسات الأمنية تحديات إضافية، خصوصًا أن الصومال لا يزال يخوض حربًا طويلة ضد حركة الشباب المسلحة.
لكن لا توجد معلومات مؤكدة تفيد بأن قرار طرد السفير أدى بالفعل إلى وقف هذه الرواتب أو إنهاء جميع أشكال الدعم القائم.
القرن الأفريقي.. لماذا تهتم الإمارات بهذه المنطقة؟
تمثل منطقة القرن الأفريقي أهمية استراتيجية للدول المطلة على الخليج العربي، نتيجة ارتباطها المباشر بأمن البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وتسعى الإمارات منذ سنوات إلى بناء شراكات اقتصادية وتجارية وأمنية في المنطقة، مستفيدة من موقعها كمركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وتمنح الاستثمارات في الموانئ إمكانية توسيع حركة التجارة وربط شبكات النقل، فضلًا عن بناء علاقات طويلة الأمد مع الحكومات والإدارات المحلية.
ومن منظور الحكومة الصومالية، يمكن أن تتحول هذه العلاقات إلى مصدر خلاف إذا تجاوزت المؤسسات الاتحادية أو تضمنت ترتيبات عسكرية لا تخضع لسلطتها.
أما من منظور المصالح الاقتصادية الإماراتية، فإن استمرار تشغيل المشروعات وضمان استقرار طرق التجارة يمثلان عنصرين أساسيين في حماية الاستثمارات القائمة.
ولهذا فإن الأزمة الحالية تحمل بعدًا إقليميًا يتجاوز العلاقات الثنائية بين مقديشو وأبوظبي.
هل يهدد الخلاف وحدة الصومال؟
يواجه الصومال منذ عقود تحديات تتعلق ببناء مؤسسات الدولة وتوحيد الأجهزة الأمنية وإدارة العلاقات بين الحكومة المركزية والأقاليم.
وتبرز أرض الصومال في الشمال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1991، بوصفها أحد أعقد الملفات المتعلقة بوحدة الأراضي الصومالية.
كما تتمتع بونتلاند وجوبالاند بإدارات محلية وعلاقات سياسية واقتصادية خارجية، مع اختلاف الوضع القانوني والسياسي لكل منها.
ومن هنا، فإن تصاعد الخلاف حول العلاقات مع الإمارات قد يزيد حدة التوتر بين مقديشو وبعض الإدارات المحلية.
غير أن هذا التأثير ليس نتيجة حتمية؛ إذ يتوقف على طبيعة الإجراءات المقبلة، ومواقف السلطات الإقليمية، وقدرة الأطراف الصومالية على معالجة الخلافات الدستورية والسياسية.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العلاقات الصومالية الإماراتية
السيناريو الأول: قطيعة دبلوماسية أوسع
قد تتجه الأزمة إلى خطوات إضافية تشمل تقليص التمثيل الدبلوماسي أو اتخاذ إجراءات اقتصادية وأمنية جديدة، إذا استمرت الاتهامات والتصريحات المتبادلة.
وسيضع هذا المسار العلاقات الثنائية تحت ضغوط أكبر، لكنه لا يعني تلقائيًا توقف جميع المشروعات الإماراتية داخل الصومال.
السيناريو الثاني: استمرار الاستثمارات رغم الخلاف السياسي
قد تستمر بعض المشروعات الاقتصادية والتجارية في المناطق التي تتمتع بإدارات محلية مستقلة نسبيًا عن مقديشو.
وسيعكس هذا السيناريو استمرار الفجوة بين قرارات الحكومة الفيدرالية والقدرة العملية على تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.
السيناريو الثالث: وساطة إقليمية لاحتواء الأزمة
قد تفتح جهود دبلوماسية إقليمية أو دولية المجال أمام تفاهمات جديدة بشأن الموانئ والتعاون الأمني واحترام صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
لكن نجاح هذا المسار سيحتاج إلى معالجة أسباب الخلاف الأساسية، لا الاكتفاء بإعادة السفراء أو تخفيف التصريحات السياسية.
أزمة سفير أم صراع على مستقبل النفوذ؟
لا يمثل قرار الصومال طرد السفير الإماراتي مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل يكشف عن تراكمات تتعلق بالسيادة والسلطة الفيدرالية والموانئ والاستثمارات والعلاقات الأمنية في منطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية.
وتسعى مقديشو إلى تأكيد حقها في إدارة العلاقات الخارجية والاتفاقات العسكرية والاقتصادية، بينما تمتلك الإمارات شبكة واسعة من المصالح والاستثمارات والشراكات المحلية التي تطورت خلال سنوات.
والتحدي الأساسي هو كيفية التوفيق بين سيادة الدولة الصومالية ومصالح المستثمرين والعلاقات القائمة مع الإدارات الإقليمية، دون زيادة الانقسامات الداخلية أو الإضرار بالاستقرار الأمني.
فهل تنجح مقديشو وأبوظبي في التوصل إلى تفاهم جديد، أم يتحول قرار طرد السفير إلى بداية مرحلة أشد تعقيدًا في صراع النفوذ داخل القرن الأفريقي؟





