الفصائل الفلسطينية تتفق في القاهرة على إدارة انتقالية لغزة.. تمهيدًا لمرحلة ما بعد الحرب

تسابق مصر الزمن في رسم المرحلة القادة داخل قطاع غزة بحكمة وحنكه سياسية قيل ان ترفض قوي دولية رؤينها علي اهل قطاع غزة ةفي سبيل ذلك سعت مصر الي اجتماع للقصاءل الفلسطينية بالقاهرة وشهد الاجتماع تطورًا محوريًا في مسار الحوار الفلسطيني الداخلي، حيث توصلت الفصائل الفلسطينية المجتمعة إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تضم شخصيات “مستقلة وتكنوقراط”، وذلك في إطار مناقشات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

لجنة انتقالية ولجنة دولية للإعمار

من جانبها أعلنت الفصائل في بيانها المشترك، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على تشكيل لجنة فلسطينية مستقلة تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات في قطاع غزة مؤقتًا، إلى حين التوصل إلى توافق وطني شامل حول شكل الحكومة الفلسطينية المقبلة.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة دولية تُشرف على تمويل وتنفيذ مشروعات إعادة إعمار القطاع، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز، وبمشاركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة.

وأكد البيان على “أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان التزام كافة الأطراف ببنوده”.

ملامح التفاهم الجديد

جاء الاتفاق الجديد، الذي جرى برعاية المخابرات العامة المصرية، يأتي تتويجًا لجولات مكثفة من المباحثات بين وفود من حركتي فتح وحماس وفصائل أخرى، ناقشت ترتيبات “اليوم التالي للحرب”.
وأكدت المصادر المشاركة أن الاتفاق يهدف إلى تهيئة الأرضية السياسية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب، من خلال تمكين جهة مدنية مؤقتة من إدارة القطاع، بعيدًا عن الانقسامات الفصائلية.

أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها

1. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل.

2. رفع الحصار المفروض على القطاع وفتح كافة المعابر، بما في ذلك معبر رفح البري.

3. إدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.

4. إطلاق عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للسكان.

5. ضمان الأمن والاستقرار من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأطراف الدولية.

الدور المصري في رعاية الاتفاق

أكدت مصادر مطلعة أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر، عبر سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، جمعت وفود الفصائل في مقر المخابرات العامة.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن الجهود المصرية المستمرة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وضمان أن تكون إعادة إعمار غزة بقيادة فلسطينية وطنية موحدة.

ردود الفعل الأولية

رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق، معتبرين أنه خطوة أولى على طريق المصالحة الفلسطينية، بينما أكدت واشنطن عبر وزارة خارجيتها أنها “تتابع عن كثب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب”، التي تتضمن “ضمان استقرار غزة وإطلاق عملية سلام شاملة”.

من جهتها، حذّرت حركة الجهاد الإسلامي من “أي ترتيبات قد تُقصي المقاومة أو تفرض وصاية دولية على القطاع”، مؤكدة دعمها للاتفاق ما دام يحافظ على “الثوابت الوطنية الفلسطينية”.

هل يفتح الاتفاق طريق الوحدة؟

يُعد الاتفاق الجديد فرصة سياسية نادرة لتجاوز الانقسام الفلسطيني الذي استمر أكثر من 17 عامًا بين غزة والضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن نجاح اللجنة المؤقتة في إدارة القطاع سيشكل اختبارًا حقيقيًا للنوايا السياسية لدى الفصائل، كما سيكون مؤشرًا على قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم دون تدخل خارجي مباشر.
لكن التحدي الأبرز يبقى في مدى التزام إسرائيل بوقف النار ورفع الحصار، إضافة إلى ضمان التمويل الدولي لإعادة الإعمار دون عراقيل بيروقراطية أو سياسية.