يُثار في الوقت الحالي جدل واسع حول ما إذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم ضرورية لتطبيق التعديلات الجديدة، أم أن الجهات المعنية قادرة على المضي قدمًا في تنفيذ القانون دون الحاجة لانتظار صدور اللائحة، وهو ما يفتح باب النقاش حول آلية التطبيق وتوقيت دخول التعديلات حيز التنفيذ.
بدون لائحة تنفيذية؟ كيف سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة؟
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في تصريحات سابقة أنه يجري إعداد اللائحة التنفذية لقانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
وفي هذا السياق، أدلى عدد من الخبراء والمسؤولين بتصريحات توضح الرؤية القانونية والتنفيذية المرتقبة، وأبرز التحديات التي قد تواجه التطبيق على أرض الواقع، إلى جانب الحلول المقترحة لضمان تطبيق عادل وإنساني للقانون.
اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
وأكد خبير المحليات محافظ الإسكندرية الأسبق الدكتور رضا فرحات، أنه ليس بالضرورة صدور لائحة تنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن تطبيق القانون يمكن أن يتم من خلال القرارت التنفيذية، بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وإنشاء المنصة الإلكترونية التي سيعتمد عليها المسؤولون بشكل كبير في اتخاذ تلك القرارات.
وأضاف فرحات، في تصريحات له، أنه عند انتهاء لجان الحصر من مهمتها سيتم تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون، وكذلك تسليم الوحدات المغلقة لأكثر من عام، أو التي يمتلك مستأجرها أخرى بديلة، وحال امتناع المستأجر يتم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.
إطلاق منصة للمستأجرين غير القادرين
وشدد الدكتور رضا فرحات، على ضرورة إطلاق منصة للمستأجرين غير القادرين ليتم فحص الحالات وفقا للمستندات المقدمة وبناء عليه يتم تحديد كيفية دعم الدولة لهم.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن المسؤولين وعدوا بأنه لن يتم طرد أحد للشارع، وبالتالي هناك نية لدعم هؤلاء المستأجرين، لكن طريقة الدعم تتحدد وفقا للحصر الذي سيتم عن طريق المنصة، لافتا إلى أن الدولة عندما أعادت تطوير المناطق غير الآمنة نقلت السكان لمناطق حضارية وكان عددهم يفوق غير القادرين من المستأجرين.
التطبيق الصحيح لقانون الإيجار القديم
وأكد عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور، أن التطبيق الصحيح لقانون الإيجار القديم ليس مرتبطا بصدور لائحة، متابعا: “فقط نحتاج أن يكون التطبيق صحيحًا وفقا لبنود القانون من خلال وضع حلول للمعوقات التي تتصدى للقانون”.
وأضاف منصور، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ستصطدم بالعديد من المعوقات التي تعوق تنفيذها بالشكل الصحيح، ومنها عجز بعض المستأجرين عن دفع القيمة الإيجارية الجديدة وآليات اثبات امتلاك المستأجر وحدات بديلة وبعض الإشكاليات الأخرى.
المستأجر غير القادر
وتابع: "المستأجرون أصحاب المعاشات أغلبهم لا يستطيع دفع القيمة الايجارية الجديدة، وأقترح أن يدفع بحد أقصى 15% فقط من المعاش والباقي تدفعه الدولة وكذلك ذوو الاعاقة والمرأة المعيلة ومستحقو تكافل وكرامة".
وطالب النائب إيهاب منصور، بضرورة وضع تيسيرات للملاك ليتمكن من اثبات امتلاك المستأجر وحدة بديلة وتنفيذ القانون.
