وزارة الشباب والرياضة تكشف مخططًا لتجنيس الرياضيين المصريين.. تحركات خارجية مشبوهة واستهداف للأبطال الوطنيين
في خطوة حاسمة لحماية الرياضيين المصريين من محاولات الاستقطاب والتغرير، أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن رصدها تحركات مشبوهة تقوم بها كيانات غير مشروعة خارج البلاد، تسعى إلى استقطاب لاعبين مصريين متميزين وتجنيسهم لتمثيل دول أخرى. تأتي هذه التحركات بالتزامن مع الجدل المثار حول سفر لاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم كيشو، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، إلى الولايات المتحدة وسعيه للحصول على الجنسية الأمريكية.
تحركات مشبوهة ومحاولات تجنيس غير قانونية:
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن الوزارة أحالت تلك التحركات التي تم رصدها إلى جهات التحقيق المختصة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الرياضيين المصريين من محاولات الاستغلال، وليس معاقبتهم.
وأوضح الشاذلي أن ما تقوم به بعض الجهات الأجنبية يُعد انتهاكًا صارخًا للقيم الأولمبية وللقوانين الدولية التي تنظم انتقال اللاعبين بين الدول، مؤكدًا أن التجنيس الرياضي يجب أن يتم وفق ضوابط أولمبية واضحة ومعترف بها دوليًا، وليس من خلال أساليب التحايل أو الإغراء المالي.
قضية كيشو تثير الجدل:
وتزامن هذا التحرك الرسمي مع تصاعد الجدل حول اللاعب محمد إبراهيم كيشو، بطل المصارعة المصري وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، بعد إعلانه عن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسعيه للحصول على الجنسية، بدعوى عدم وجود الدعم الكافي من الاتحاد المصري للمصارعة.
وأوضح كيشو في تصريحات إعلامية أنه "اضطر للهجرة إلى أمريكا بعدما وجد هناك تقديرًا ودعمًا يفوق ما حصل عليه في بلده"، مشيرًا إلى أن تجاهل المسؤولين في الاتحاد لاحتياجاته ومطالبه المشروعة كان سببًا رئيسيًا في قراره.
وزارة الرياضة: منظومة دعم شاملة للأبطال المصريين:
وفي المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة على أن الوزارة توفر منظومة دعم متكاملة للأبطال المصريين تشمل الجوانب المادية والمعنوية، والمعسكرات التدريبية، والحوافز المالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الرعاية هو سد الأبواب أمام أي محاولات لتغرير الرياضيين المصريين واستغلال ظروفهم الاجتماعية أو المادية من قبل كيانات خارجية.
وأضاف الشاذلي أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الاتحادات الدولية والقارية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، مؤكداً أن العقوبات القانونية ستطال الجهات التي تحاول استقطاب اللاعبين بطرق غير شرعية، وليس اللاعبين أنفسهم.
اتهامات بالاتجار بالبشر وهجرة غير شرعية:
ووصفت وزارة الشباب والرياضة في بيانها الرسمي هذه التحركات بأنها شكل من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من خلال استغلال الظروف المعيشية والاجتماعية لبعض الرياضيين الشباب.
وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع هذا الملف من منظور أمني وأخلاقي ووطني لحماية المواهب المصرية التي تمثل مصر في المحافل الدولية، داعية إلى التكاتف الوطني للحفاظ على الكوادر الرياضية من محاولات الاستقطاب الخارجي.
ظروف الأبطال المصريين ومدى كفاية الدعم الذي يتلقونه داخل البلاد
تفتح هذه القضية الباب أمام نقاش واسع حول ظروف الأبطال المصريين ومدى كفاية الدعم الذي يتلقونه داخل البلاد، خصوصًا في ظل تصاعد العروض الخارجية المغرية. وبينما تتخذ الدولة خطوات جادة لحماية نجومها، تبقى الحاجة ملحّة لمراجعة سياسات الدعم الرياضي بشكل شامل، بما يضمن استمرار رفع علم مصر في جميع المحافل الدولية دون أن تُهدَّد الكفاءات الوطنية بإغراءات التجنيس أو الهجرة.
