شهدت إسرائيل تطورين متوازيين يحملان دلالات داخلية وإقليمية عميقة؛ الأول قضائي يتمثل في عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منصة الشهود في محاكمته الجنائية، والثاني ميداني مع إعادة فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد بشروط أمنية صارمة. تزامن الحدثين يعكس حالة ضغط مركبة تعيشها الحكومة الإسرائيلية، بين قاعات المحاكم وحدود غزة الملتهبة.
مثول نتنياهو مجددًا أمام المحكمة
عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إلى قاعة محكمة تل أبيب المركزية للإدلاء بإفادته، في إطار جلسات الاستجواب المضاد التي يجريها الادعاء العام ضمن محاكمته الجنائية المستمرة.
القضايا الموجهة لنتنياهو
يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في عدة ملفات، أبرزها القضية رقم 4000، التي تُعد الأخطر سياسيًا وقانونيًا، نظرًا لارتباطها بعلاقة مباشرة بين السلطة السياسية والإعلام.
تفاصيل القضية 4000
بحسب لائحة الاتهام، يتهم الادعاء نتنياهو بعقد صفقة مقايضة مع شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لمجموعة “بيزك” وموقع “والا”، تقوم على تمرير قرارات تنظيمية بمئات ملايين الشواقل لصالح شركة الاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية وموجهة لنتنياهو وعائلته على موقع “والا”.
وينفي نتنياهو هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
استجواب حاد وجدال داخل قاعة المحكمة
خلال الجلسة، ركزت المدعية العامة يهوديت تيروش على محادثة هاتفية جرت قبيل سفر نتنياهو في زيارة رسمية إلى اليابان، مشيرة إلى أنها تضمنت نقاشات تتعلق بالتغطية الإعلامية.
رد نتنياهو على الادعاء
رفض نتنياهو تفسير الادعاء، منتقدًا ما وصفه بـ”العقلية البيروقراطية الضيقة”، وقال إن فهم السوق والعلاقات الاقتصادية لا يقتصر على المسؤولين الحكوميين. وأضاف أن العاملين في القطاع الخاص غالبًا ما يمتلكون رؤية أعمق من البيروقراطيين.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه استشار إلوفيتش في أكثر من مناسبة، لكنه شدد على أن هذه الاستشارات لم تكن مرتبطة بأي قرارات تنظيمية أو امتيازات لشركة “بيزك”.
ضغوط سياسية وطلبات متكررة لتقليص الشهادة
رغم تأكيده سابقًا قدرته على التوفيق بين مهامه الحكومية والمحاكمة، تقدم نتنياهو مرارًا بطلبات لتقليص أيام الشهادة أو إنهائها مبكرًا، مبررًا ذلك بالتزاماته الرسمية.
وخلال جلسة اليوم، طلب نتنياهو إنهاء الجلسة في وقت مبكر بسبب انعقاد جلسة للكنيست لاحقًا.
احتجاجات محدودة خارج المحكمة
تزامنًا مع الجلسة، تجمع عدد محدود من المتظاهرين خارج مبنى المحكمة، ارتدوا بزات برتقالية ونظموا وقفة احتجاجية رمزية، في مشهد يعكس استمرار الانقسام الشعبي حول محاكمة رئيس الوزراء.
فتح معبر رفح بقيود أمنية مشددة
على صعيد موازٍ، أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوة وُصفت بأنها محدودة ومقيّدة بشروط أمنية صارمة.
شروط العبور والقيود المفروضة
تشترط إسرائيل إجراء فحص أمني دقيق للفلسطينيين المغادرين والعائدين، مع توقع فرض سقف يومي محدود لأعداد المسافرين بالتنسيق مع الجانب المصري.
وفي المقابل، لا تزال إسرائيل ترفض السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة.
جدل قانوني حول منع الصحفيين
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية حاليًا في التماس تقدمت به جمعية الصحفيين الأجانب للمطالبة بالسماح بدخول القطاع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر ذلك خطرًا أمنيًا محتملًا على الجنود والصحفيين.
وترفض الجمعية هذا الطرح، مشيرة إلى أن موظفي الإغاثة والأمم المتحدة سُمح لهم بالدخول منذ بدء الحرب.
خلفية السيطرة على المعبر
كانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على معبر رفح في مايو 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب، وأغلقت محور فيلادلفيا الممتد على الحدود مع مصر، ما أدى إلى تعطيل ممر حيوي للجرحى والمرضى الفلسطينيين.
ارتباط فتح المعبر بخطة وقف إطلاق النار
تأتي إعادة فتح المعبر ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
موقف حركة حماس
قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن الشروط الإسرائيلية تعرقل عبور المسافرين، مؤكدًا أن الاحتلال لا يريد تسهيل حركة الدخول والخروج من غزة.
وأضاف أن عدم مباشرة اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة عملها يثير تساؤلات، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سيقوض أي ترتيبات إدارية أو سياسية.
ماذا يحدث؟ ولماذا الآن؟
تعكس هذه التطورات تزامن ضغوط داخلية على نتنياهو في ساحات القضاء، مع محاولات إدارة الملف الإنساني والأمني في غزة تحت مظلة تفاهمات دولية هشة.
فتح المعبر، رغم رمزيته، يبقى مقيدًا بشروط قد تحد من أثره الفعلي، بينما تستمر المحاكمة في تعميق الانقسام السياسي داخل إسرائيل.
هل تنجح الحكومة في احتواء أزماتها القضائية والأمنية؟
بين منصة الشهود في تل أبيب وبوابات معبر رفح، يقف المشهد الإسرائيلي أمام مفترق طرق دقيق: هل تنجح الحكومة في احتواء أزماتها القضائية والأمنية معًا، أم أن هذه التطورات المتزامنة تمهد لمرحلة أكثر تعقيدًا داخليًا وإقليميًا؟