أحمد أبو الغيط ينفي أي علاقة بإبستين ويوضح حقيقة ورود اسمه في الوثائق الأمريكية

جدل وثائق إبستين يطال أبو الغيط.. وماذا قال؟

عاد اسم الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين إلى واجهة الجدل الدولي، بعد الإفراج عن دفعة جديدة من الوثائق المرتبطة بقضيته، لتطال تداعياتها شخصيات سياسية ودبلوماسية من دول مختلفة. وفي هذا السياق، أُثيرت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم أحمد أبو الغيط، ما استدعى ردًا رسميًا حاسمًا لتوضيح الملابسات ووضعها في إطارها الصحيح.

ماذا حدث؟

نفى أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وجود أي لقاء جمعه بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، أو وجود صور أو علاقة مباشرة بينهما.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه تواصل هاتفيًا مع أبو الغيط، الذي أكد له أن هذه المزاعم «عارية تمامًا من الصحة»، مشددًا على أنه لم يلتقِ بإبستين في أي وقت أو مكان، ولا توجد أي وثائق أو أدلة تثبت عكس ذلك.

خلفية الحدث

بحسب ما أوضحه أبو الغيط، فإن ورود اسمه جاء ضمن وثائق مرتبطة بملتقى دبلوماسي رفيع المستوى لوزراء الخارجية العرب، عُقد في الإمارات العربية المتحدة عام 2010، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية المصري.

وأكد أنه تلقى دعوة رسمية لحضور هذا الملتقى، لكنه لم يشارك فيه فعليًا، ولم يسافر إلى الإمارات في ذلك التوقيت، موضحًا أن إدراج اسمه اقتصر على كونه ضمن قائمة المدعوين فقط.

لماذا الآن؟

يأتي تجدد الجدل في أعقاب إعلان وزارة العدل الأمريكية الإفراج عن دفعة جديدة ضخمة من وثائق قضية إبستين، بلغ حجمها نحو 3.5 مليون صفحة، شملت:

• مراسلات بريد إلكتروني

• قوائم أسماء

• سجلات دعوات لفعاليات مختلفة

وقد ورد اسم أحمد أبو الغيط ضمن قائمة مدعوين لحدث دبلوماسي، إلى جانب شخصيات عربية ودولية بارزة، دون الإشارة إلى أي لقاءات شخصية أو علاقات مباشرة.

 توضيح سياق الوثائق

أوضح أبو الغيط أن إبستين حصل على قائمة المدعوين للملتقى الدبلوماسي، وقام بإعادة إرسالها إلى بعض معارفه في إطار استعراض نفوذه وعلاقاته، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يعني حضور المدعوين الفعلي أو وجود تواصل شخصي معهم.

وشدد أحمد موسى على أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمد على تأويلات مغلوطة أو معلومات مجتزأة، وأن النفي جاء مباشرة من أبو الغيط نفسه.

 المواقف والتفاعلات

التفاعل الإعلامي

أثارت الوثائق موجة من التعليقات والمنشورات التي ربطت بشكل متسرع بين وجود الأسماء في القوائم والجرائم التي ارتكبها إبستين، رغم غياب أي أدلة قانونية على علاقات مباشرة.

 الإطار القانوني

من الناحية القانونية، لا تُعدّ قوائم الدعوات أو المراسلات العامة دليلًا على تورط أو علاقة شخصية، ما لم تقترن بأدلة مادية أو وقائع موثقة، وهو ما لم يرد في حالة أبو الغيط.

 السيناريوهات المحتملة

1. انحسار الجدل بعد صدور النفي الرسمي وتوضيح السياق القانوني.

2. استمرار تداول التأويلات على منصات التواصل رغم غياب الأدلة.

3. مزيد من التوضيحات الإعلامية مع صدور دفعات جديدة من الوثائق.

جاء النفي المباشر ليضع النقاط على الحروف

بين سيل الوثائق الضخم وحمى التأويل على مواقع التواصل، يبرز تحدي الفصل بين الوقائع المثبتة والربط غير الدقيق. وفي حالة أحمد أبو الغيط، جاء النفي المباشر ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن ورود الاسم في قوائم دعوات لا يرقى إلى دليل على علاقة أو لقاء، في قضية لا تزال تلقي بظلالها السياسية والإعلامية على شخصيات عديدة حول العالم.