مذكرة قانونية عاجلة إلى الجنائية الدولية بشأن غزة.. ماذا يحدث ولماذا الآن؟
يشهد المسار القانوني الدولي المرتبط بالحرب على غزة تطورًا لافتًا، مع تقديم مذكرة طارئة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات موجهة ضد مدنيين فلسطينيين ضمن سياق أوسع يهدف إلى دفعهم قسرًا نحو النزوح خارج القطاع. هذا التحرك يعيد تسليط الضوء على البعد القانوني للصراع، ويطرح تساؤلات حول توقيته، وحدود المساءلة الدولية، وما إذا كانت هذه الخطوة ستُحدث تحولًا في تعامل المؤسسات القضائية الدولية مع الملف الفلسطيني.
ماذا حدث؟
قدّم فريق قانوني دولي يمثل الشعب الفلسطيني مذكرة طارئة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، أكد فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين عُزّل في قطاع غزة، ووصفت هذه الأفعال بأنها تمت «عمدًا» وفي إطار خطة تكتيكية.
وبحسب المذكرة، فإن الهجمات وقعت قبل نحو 48 ساعة من الموعد المخطط لفتح معبر رفح، بهدف مزعوم يتمثل في دفع السكان المدنيين إلى الفرار باتجاه الأراضي المصرية، في سياق ما اعتبرته الوثيقة محاولة منظمة لتفريغ غزة من سكانها.
خلفية الحدث
تأتي هذه المذكرة ضمن مسار قانوني ممتد يتعلق بالشكوى المقدمة سابقًا بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. ووفق ما ورد، فإن المذكرة الحالية تحمل الرقم 34، وتندرج ضمن سلسلة من الملاحق القانونية التي قُدمت تباعًا منذ اندلاع الحرب.
وأشار مسؤول رفيع في مكتب المدعي العام للمحكمة، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الفريق القانوني قدّم «الملحق القانوني الرابع والثلاثين» نيابة عن نقابة المحامين الفلسطينيين، بصفتها الممثل القانوني للشعب الفلسطيني، في متابعة مباشرة للشكوى الأصلية المقدمة في 6 ديسمبر 2023.
من يقف خلف المذكرة؟
يترأس الفريق القانوني الدولي المحامي الكويتي فيصل خزال، ويضم في عضويته:
-
شوقي الطبيب، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.
-
أكرم الزريبي، المتحدث باسم الفريق القانوني.
-
سهيل عاشور، الرئيس السابق لنقابة المحامين الفلسطينيين.
ويؤكد الفريق أن تحركاته القانونية تستند إلى توثيق ميداني وتحليل قانوني للوقائع، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي.
لماذا الآن؟
يكتسب توقيت هذه المذكرة دلالة خاصة لعدة أسباب:
-
تزامن الهجمات مع ترتيبات إنسانية حساسة، أبرزها الحديث عن فتح معبر رفح.
-
تصاعد المخاوف من التهجير القسري بوصفه سياسة ممنهجة لا مجرد نتيجة عرضية للعمليات العسكرية.
-
محاولة استباقية لتنبيه المحكمة إلى وقائع اعتبرها الفريق ذات أثر قانوني فوري وخطير.
وترى المذكرة أن ما جرى عشية 1 فبراير 2026 يمثل تطورًا نوعيًا في طبيعة الانتهاكات، بما يستوجب تدخلًا عاجلًا من المحكمة.
المواقف الإقليمية والدولية
الموقف الإقليمي
إقليميًا، يندرج التحرك القانوني ضمن مساعٍ أوسع لتدويل قضية غزة قانونيًا، في ظل محدودية أدوات الردع السياسية والعسكرية المتاحة للفلسطينيين وحلفائهم.
الموقف الدولي
دوليًا، يضع هذا التطور مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار جديد يتعلق بمدى قدرته على التعامل مع ادعاءات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية سياسيًا.
السيناريوهات المحتملة
في ضوء هذه المذكرة، يمكن تصور عدة مسارات:
-
تصعيد قانوني عبر فتح فحص معمق أو توسيع نطاق التحقيقات القائمة.
-
تفاعل إجرائي محدود يقتصر على ضم المذكرة إلى ملف الشكوى دون خطوات فورية.
-
جمود قانوني بفعل الضغوط السياسية وتعقيدات الاختصاص والتنفيذ.
هل تشكل هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية في مسار المساءلة القانونية؟
بين الاتهامات الخطيرة الواردة في المذكرة الطارئة، وحساسية التوازنات الدولية المحيطة بعمل المحكمة الجنائية الدولية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تشكل هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية في مسار المساءلة القانونية عن أحداث غزة، أم ستنضم إلى سلسلة طويلة من التحركات التي تصطدم بحدود السياسة قبل القانون؟
