في خطوة قضائية غير مسبوقة داخل أوروبا، أعلن المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز عن تشكيل "فرقة عمل خاصة" للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وعلى رأسها الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
مرسوم المدعي العام
-
جاء في المرسوم الرسمي: "الأحداث المذكورة بالغة الخطورة، وتنتهك القانون الإنساني الدولي، وتشكل جرائم بموجب المادة 607 من قانون العقوبات الإسباني (الجرائم ضد الإنسانية)."
-
المرحلة الأولى ستتضمن فتح تحقيق تمهيدي، ليُحال لاحقًا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية.
انضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا
-
أكدت السلطات الإسبانية أن مدريد انضمت رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي ضد إسرائيل، لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
-
المدعي العام شدد على أن إسبانيا ملزمة قانونيًا بالتعاون مع هذه الإجراءات الدولية، التزامًا بنصوص الاتفاقية والمواثيق الأممية.
صلاحيات القضاء الإسباني
أوضح أورتيز أن القانون الإسباني يخول النيابة العامة التحقيق في الجرائم الدولية حتى لو ارتُكبت خارج نطاق الاختصاص القضائي المحلي، طالما كانت مرتبطة بجرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
أبعاد القرار
-
دوليًا: القرار يمثل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل، ويعزز التحركات القانونية في المحاكم الدولية.
-
أوروبيًا: خطوة مدريد قد تفتح الباب أمام دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف مماثلة.
-
سياسيًا: يعكس تنامي الغضب الشعبي والرسمي في إسبانيا من استمرار الحرب في غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.
إسبانيا في مقدمة الدول الأوروبية الساعية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة في غزة
بهذه الخطوة، وضعت إسبانيا نفسها في مقدمة الدول الأوروبية الساعية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة في غزة، مؤكدة أن القانون الدولي لا يعرف حدودًا جغرافية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الكبرى.