كشفت مصادر مطلعة وموثوقة أن الدكتور مصطفى مدبولي مستمر في تولي رئاسة مجلس الوزراء المصري، في إطار التعديل الوزاري المرتقب الذي ينتظره الشارع المصري، نافية ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن تغيير شامل في قيادة الحكومة.
وبحسب المصادر، فإن التغيير الحكومي المنتظر سيكون محدود النطاق، ويقتصر على عدد قليل من الحقائب الوزارية، دون المساس بالهيكل العام للحكومة أو التوجهات الاقتصادية والسياسية الأساسية للدولة.
طبيعة التعديل الوزاري المرتقب
وأوضحت المصادر أن التعديل المرتقب يأتي في إطار:
-
ضخ دماء جديدة في بعض الوزارات الخدمية والتنفيذية
-
تقييم أداء عدد من الوزراء خلال المرحلة الماضية
-
مواكبة المرحلة الاقتصادية الحالية والتحديات الإقليمية والدولية
وأكدت أن التعديل لا يعكس تغييرًا في السياسات العامة، بقدر ما يهدف إلى تحسين كفاءة الأداء التنفيذي وتسريع وتيرة العمل الحكومي.
مدبولي مستمر وثقة رئاسية متجددة
استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة يعكس، وفق مراقبين، استمرار الثقة في إدارته للملفات الاقتصادية والتنموية، خاصة في ظل:
-
تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي
-
إدارة تداعيات الأزمات العالمية
-
متابعة المشروعات القومية الكبرى
ويرى محللون أن الإبقاء على مدبولي يضمن الاستقرار الحكومي في توقيت حساس داخليًا وإقليميًا.
ترقب شعبي ورسائل سياسية
ويترقب المصريون الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري، في ظل آمال بتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الأداء التنفيذي، وتخفيف الأعباء المعيشية، بينما يحمل التعديل المرتقب رسائل سياسية تؤكد نهج الاستمرارية مع التطوير بدل التغيير الجذري.
متى الإعلان الرسمي؟
لم تحدد المصادر توقيتًا رسميًا لإعلان التعديل، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان قد يتم خلال فترة قريبة بعد الانتهاء من المشاورات النهائية واعتماد الأسماء الجديدة.
اعادة ضبط المشهد التنفيذي دون إرباك سياسي
بين الاستقرار الحكومي والتعديل المحدود، تمضي الدولة المصرية نحو إعادة ضبط المشهد التنفيذي دون إرباك سياسي، في خطوة تراهن على تحسين الأداء مع الحفاظ على ثوابت المرحلة.