نواب لبنانيون يلوحون بالتصعيد القضائي بعد تجاهل الشكوى الجزائية ضد نعيم قاسم

تشهد الساحة السياسية والقضائية في لبنان جدلا واسعا بعد إعلان مجموعة من النواب والشخصيات الحزبية والسياسية تلويحهم بالتصعيد القضائي احتجاجا على ما وصفوه بـ"مماطلة القضاء" في البت بالشكوى الجزائية المقدمة ضد الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لـ"حزب الله". هذه القضية فتحت الباب أمام نقاش واسع حول استقلالية القضاء وحياديته في التعامل مع الملفات الحساسة المرتبطة بالصراع السياسي والطائفي في البلاد

تفاصيل تقديم الشكوى

بتاريخ 27 أغسطس 2025 تقدم النواب أشرف ريفي والياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون إلى جانب النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد نعيم قاسم وتضمنت الشكوى عرضا موسعا لوقائع اعتبرها المدعون تهدد السلم الأهلي وتخالف نصوص الدستور والقوانين اللبنانية كما أرفقت بالمواد القانونية ذات الصلة من قانون العقوبات اللبناني

وبعد استكمال الإجراءات القانونية التقى المدعون مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار حيث قدموا الأسباب والدوافع التي دفعتهم لتقديم الدعوى وأكدوا أن الشكوى اتخذت صفة الادعاء الشخصي ما يلزم القضاء بتحريكها وفق الأصول وإحالتها إلى الضابطة العدلية لإجراء التحقيق

مماطلة قضائية وانتقادات لاذعة

رغم مرور أكثر من 21 يوما على تقديم الشكوى إلا أنها لا تزال قيد الانتظار في مكتب القاضي الحجار دون أي تحرك رسمي أو إحالة إلى الجهات المختصة وهو ما اعتبره المدعون دليلا على المماطلة وعدم تطبيق الأصول القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا وأوضحوا أن تحركهم لم يكن استعراضيا أو إعلاميا بل نابع من رغبة حقيقية في استعادة منطق الدولة وتعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي مقدمتها الجسم القضائي

قرارات وتحركات مقبلة

أعلن النواب والشخصيات المجتمعون جملة من القرارات أولها القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للاستفسار عن مصير الشكوى ثم التوجه بمراجعات قضائية لدى المرجعيات المختصة مثل وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حال استمرار المماطلة وعدم تحريك الملف أكدوا أنهم سيدرسون خيار الملاحقة الجزائية أمام أي مرجع قضائي متاح سواء داخل لبنان أو خارجه

كما لفت المجتمعون إلى وجود ازدواجية في التعامل القضائي مشيرين إلى أن أحد القضاة قبل سابقا شكوى جزائية قدمها النائب إبراهيم الموسوي ضد اللواء أشرف ريفي وتم تحريكها بسرعة وتحديد جلسة استجواب له بجرم إثارة النعرات الطائفية في حين لا تزال الشكوى المقدمة ضد نعيم قاسم جامدة رغم خطورتها على السلم الأهلي

خلفيات سياسية وأبعاد خطيرة

الشكوى ضد نعيم قاسم لا تنفصل عن السياق السياسي الأوسع في لبنان حيث يثير ملف سلاح حزب الله ومشاركته في الحياة السياسية والعسكرية جدلا كبيرا بين القوى اللبنانية وقد اعتبر مقدمو الشكوى أن تصريحات وممارسات قاسم تمثل خرقا فاضحا للقانون والدستور وتكرس منطق الدويلة على حساب الدولة ما دفعهم إلى المضي قدما في المواجهة عبر المسار القضائي

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل اختبارا جديا لاستقلالية القضاء اللبناني في ظل اتهامات متكررة بتسييس الملفات القضائية وتوظيفها في الصراعات الداخلية كما تطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات على تطبيق القانون بشكل عادل على جميع الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية

إطلاع الرأي العام على أي مستجدات قانونية أو سياسية

أعلن النواب والشخصيات مقدمو الشكوى أنهم سيبقون جلساتهم مفتوحة لمتابعة تطورات القضية مع التعهد بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات قانونية أو سياسية مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن المضي في الدعوى ضد نعيم قاسم حتى النهاية ويرى مراقبون أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا قضائيا وسياسيا جديدا يزيد من حدة الانقسام الداخلي ويعيد طرح قضية استقلالية القضاء في لبنان إلى الواجهة من جديد