يتواصل الانسداد السياسي في العراق بوصفه أحد المخرجات المباشرة لنظام المحاصصة الذي تأسس عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث تتكرر الأزمات ذاتها مع كل استحقاق دستوري، وتتبدّى اليوم في فشل التوافق الكردي، وتعقّد ملف رئاسة الوزراء، وتعمّق الانقسام داخل البيت الشيعي نفسه.
فشل وساطة الإطار بين الحزبين الكرديين
كشفت مصادر سياسية عراقية، مساء الثلاثاء، عن فشل مهمة وفد الإطار التنسيقي خلال زيارته إلى إقليم كردستان في تحقيق اختراق بملف مرشح رئاسة الجمهورية، بعد تعثّر التوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على اسم واحد.
وبحسب المصادر، تمسّك الحزب الديمقراطي بمرشحه واشتراطه آلية تفاوض واضحة قبل أي توافق، بينما أصرّ الاتحاد الوطني على اعتبار المنصب استحقاقًا سياسيًا ثابتًا لا يقبل التنازل، ما أعاد الأزمة إلى مربعها الأول.
مهلة سياسية وتهديد بالذهاب إلى البرلمان
وأبلغ الإطار التنسيقي الطرفين الكرديين بمهلة 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق، ملوّحًا بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية بمرشحين متعددين ضمن ما وصفه بـ«الفضاء الوطني»، مع تحديد موعد الجلسة نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
غير أن هذا التهديد يعكس في جوهره عجز الإطار عن فرض تسوية، لا سيما في ظل تشابك الحسابات الكردية والشيعية والدولية.
عقدة المالكي والفيتو الأمريكي
في موازاة ذلك، برزت نقاشات شديدة الحساسية حول ملف رئاسة الوزراء، وتحديدًا ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث أبدى الجانب الكردي، بقيادة مسعود بارزاني، قلقًا بالغًا من الرفض الأمريكي لهذا الترشيح.
وأفادت المصادر بأن بارزاني نصح وفد الإطار بفتح قنوات تفاوض مباشرة مع واشنطن لتفادي تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية قد تعصف بالبلاد في حال الإصرار على المالكي دون تفاهم خارجي.
المالكي بين الإصرار والمناورة
في المقابل، أظهر المالكي تمسكًا واضحًا بترشيحه، مع محاولات لطمأنة القوى الداخلية، خصوصًا الفصائل المسلحة، مؤكدًا عدم تكرار تجربة «صولة الفرسان»، والتزامه بأي قرار يصدر عن الإطار التنسيقي.
وعاد المالكي لاحقًا ليعلن استعداده للانسحاب إذا قرر الإطار استبداله، مؤكدًا أن الأغلبية داخل الإطار وافقت على ترشيحه، في محاولة للجمع بين الضغط السياسي وترك باب التراجع مواربًا.
الموقف الأمريكي حاضر بقوة
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذّر في تصريحات سابقة من أن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة ستدفع واشنطن إلى وقف دعمها للعراق، وهو موقف لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على حسابات القوى السياسية.
انقسام داخل البيت الشيعي
وتشير المعطيات إلى أن ترشيح المالكي لا يحظى بإجماع داخل الإطار نفسه، إذ تعارضه كتل شيعية وازنة تمتلك نحو 76 مقعدًا برلمانيًا، ما يعكس عمق الانقسام داخل البيت الشيعي، ويقوّض قدرة الإطار على فرض خيار أحادي.
وفي هذا السياق، قال القيادي في ائتلاف النصر عطوان جاسم الموسوي إن منصب رئاسة الوزراء «لا يزال متأرجحًا»، مرجّحًا استبدال المالكي بمرشح توافقي جديد إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
المحاصصة.. أصل الأزمة المستمرة
يعكس هذا المشهد المأزوم فشل نظام المحاصصة الطائفية والقومية في إنتاج استقرار سياسي حقيقي، حيث تحوّلت الاستحقاقات الدستورية إلى ساحات صراع نفوذ، وتداخلت الضغوط الإقليمية والدولية مع الانقسامات الداخلية، ما يهدد بإطالة أمد الانسداد وربما الدفع نحو سيناريوهات أخطر، بينها الدعوة لحل البرلمان.
استمرار الدوران في حلقة المحاصصة والفيتوهات الخارجية
يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما تسوية داخلية شاملة تعالج جذور الأزمة وتعيد الاعتبار للدستور، أو استمرار الدوران في حلقة المحاصصة والفيتوهات الخارجية، بما يعمّق عدم الاستقرار ويؤجل بناء الدولة.