بعد أن أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، البدء في كتابة اللائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم، في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، والذي من المنتظر إصداره قريبًا عندما يصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
وينتظر كثير من المواطنين الموافقة على قانون الإيجار القديم والتصديق عليه من قبل الرئيس، والذين يتساءلون عن موعد صدوره، وهل سيكون ذلك خلال الفترة المقبلة؟.
الموافقة على قانون الإيجار القديم
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، طارق خضر، إنه يتوقع الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم قبل 3 أغسطس، أي قبل شهر من تصديق الرئيس على القرار، وبالتالي يتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار خضر، في تصريحات لـه، إلى أنه إذا مر 30 يومًا منذ إصدار القانون من مجلس النواب، وتحديدًا في اليوم الذي سيوافق 3 أغسطس، دون رد من رئيس الجمهورية، فإنه سوف يتم إصدار القانون، لأنه حسب القانون فإن "القوانين الصادرة من مجلس النواب تصبح نافذة بعد 30 يومًا من إصدارها".
المادة (8) هي الحل
وتساءل الكثير من مستأجري الشقق بنظام الإيجار القديم بعد الموافقة على القانون، أين سيذهبون بعد إخلاء شققهم السكنية، وهل سيتم توفير وحدات بديلة لهم؟
والحل يكمن في المادة (8) من قانون الإيجار القديم، حيث إنه بالرجوع إلى نص المادة، فإمها تنص على أنه "يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة".
ولفتت المادة إلى أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
منصة لتلقي الطلبات
وأوضحت المادة أنه سيتم تخصيص وحدات سكنية للمستأجر الأصلي قبل إخلائه للشقة، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة (2) من هذا القانون، والتي تنص على أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
وأشارت المادة إلى أن مجلس الوزراء يصدر القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
مواد قانون الإيجار القديم
المادة (1):
يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.
المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).
المادة (4):
يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.
المادة (5):
تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
المادة (6):
يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
المادة (7):
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام (سكنية أو تجارية).
- رفض تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية.
المادة (8):
يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.
ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
