أكد النائب أحمد بهاء شلبي أمين عام الشؤون البرلمانية بحماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب أن الحزب يهدف إلى الوصول إلى رؤية شاملة بشأن قضية الإيجارات القديمة.
وقال النائب إن حزب حماة الوطن هو أول من فتح ملف الإيجار القديم، موضحاً أن الحزب أدرج تعديل القانون على جدول أعماله التشريعي للدورة الخامسة لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي أنه في ظل الاستماع إلى طرفي القضية سيكون للحزب توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وقد نص قانون الإيجار القديم على 6 حالات لإنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر، والتي ينبغي الإبقاء عليها في التعديلات المنصوص عليها في القانون.
ومنها انتهاء مدة الإيجار القديمة المحددة في العقد الأصلي وعدم تجديدها.
هي عندما لا يكون عقد إيجار المتجر القديم محدد المدة ففى في هذه الحالة يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار الطرف الآخر قبل تاريخ الإيجار المحدد بمدة لا تقل عن 90 يوماً.
هي قيام المستأجر بتغيير نشاط المحل دون موافقة المؤجر، وإذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد على 6 أشهر دون اتفاق مع المؤجر.
وينص القانون أيضاً على مصادرة الإيجار إذا قام المستأجر بتغيير في العين المؤجرة بشكل يؤثر على البناء دون موافقة المؤجر، وإذا استأجر المستأجر عيناً أخرى لنفس الغرض الذي يستخدمه في العين المؤجرة.
وأضاف الخبير القانوني أن المستأجر يتمتع بالحماية من الإخلاء في حال استئجاره للعقار لمدة 10 سنوات أو أكثر، مشيراً إلى أن مستأجري المحلات التجارية يستطيعون التقدم بطلب تمديد مدة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد.
