أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستُراعي ما أُثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن معالجة ملف الإيجارات القديمة بصورة متدرجة وعادلة.
وأوضح مدبولي أن التعديلات المرتقبة على القانون ستتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مراعاة للبعد الاجتماعي والأبعاد الاقتصادية المرتبطة بسكان هذه الوحدات.
وأشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة للوحدات السكنية سيُراعى فيه طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو الدخل المحدود.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة والمواطنين، دون الإخلال بالأمان السكني لفئات كبيرة من المجتمع.