أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار جهود الدولة في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع، مع مواصلة تنفيذ المبادرة التي تستهدف توفير 30 سلعة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة احتياجات الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن الوزارة مستمرة في متابعة حركة الأسواق والتعامل مع المتغيرات التي تؤثر في الأسعار وتوافر المنتجات، مشددًا على أهمية استمرار المبادرات التي تستهدف إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق.
شريف فاروق: مبادرة توفير 30 سلعة مستمرة
أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة توفير 30 سلعة بأسعار مناسبة ستستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على مواصلة تنفيذها بما يحقق التوازن في الأسواق ويساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقال وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ: «أشكر معالي الرئيس على إتاحة الفرصة، وأشكر السادة أعضاء المجلس الموقر، وأعدكم بأن الرقابة ستستمر، وأن المبادرة التي بدأناها لتوفير 30 سلعة ستستمر في تقديم أسعار مناسبة للسوق».
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق والعمل على الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، مع ضمان استمرار إتاحة السلع الأساسية للمستهلكين.
وزير التموين يوضح صعوبة ضبط الأسعار في ظل التحديات العالمية
وأشار شريف فاروق إلى أن وضع سياسات تحقق التوازن بين متطلبات المواطنين وملاحظات المسؤولين وأعضاء مجلس الشيوخ يمثل تحديًا في ظل التغيرات المتسارعة وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن صعوبة التعامل مع هذه المتغيرات لا تعني غياب السياسات أو توقف التحرك الحكومي، وإنما تستدعي استمرار مراجعة الإجراءات المتبعة والعمل على ضبط الأسواق وفقًا للتطورات الاقتصادية والظروف المحيطة.
ولفت وزير التموين إلى أن تغيرات أسعار العملات والتطورات الجيوسياسية والحروب، إلى جانب محاولات بعض الأطراف احتجاز المنتجات أو حبسها خارج الأسواق، تمثل عوامل مؤثرة في حركة التجارة والإمدادات، وتنعكس على قدرة الجهات المعنية على تحديد السياسات المناسبة للتعامل مع الأسواق.
وأكد أن الوزارة تواصل متابعة هذه المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاتها، بما يساعد على الحفاظ على توافر السلع ومواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين.
شريف فاروق: السكر يحقق الاكتفاء الذاتي محليًا لفترات طويلة
وفيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية، أكد وزير التموين أن الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات، وفي مقدمتها السكر، موضحًا أن الإنتاج المحلي يوفر احتياجات السوق لفترات طويلة، وقد يمتد في بعض الحالات إلى ما بعد عام كامل.
وأشار فاروق إلى أن الدولة اتخذت قرارًا استباقيًا بشأن السكر، معربًا عن رضاه عن نتائج هذا القرار في ضوء توافر الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية احتياجات السوق.
ويعكس هذا التصريح أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي في تأمين السلع الاستراتيجية، وتقليل تأثر الأسواق بالتقلبات الخارجية، فضلًا عن دعم استقرار الإمدادات وتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.
احتياطي آمن من القمح والزيت والسلع الأساسية
وأوضح وزير التموين أن القمح والزيت وغيرهما من المنتجات الأساسية متوافرة بكميات آمنة، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن وجود مخزون آمن من السلع لا يعني الاعتماد عليه وحده في مواجهة ممارسات بعض التجار، سواء المتعلقة بالجشع أو الاستغلال أو حبس المنتجات بهدف التأثير في المعروض والأسعار.
وأكد أن التعامل مع هذه الممارسات يعتمد على استمرار الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، بالتوازي مع المبادرات التي تستهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.
ويأتي الاهتمام بالمخزون الاستراتيجي ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز القدرة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد أو تغيرات في الأسواق العالمية.
استمرار الرقابة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق
وشدد شريف فاروق على استمرار تحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع، في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة وتكاليف الإمدادات.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز توافر المنتجات الأساسية، ومواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح السلع بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة التنسيق والرقابة ومتابعة المتغيرات بصورة مستمرة، بما يضمن الاستجابة للتحديات التي تواجه الأسواق المصرية، ويساعد على حماية حقوق المستهلكين ومراعاة احتياجاتهم.
وبذلك، تواصل وزارة التموين التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في استمرار الرقابة على الأسواق، وتوفير 30 سلعة بأسعار مناسبة، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
