تتجه الأنظار إلى مستقبل بنيامين نتنياهو عقب انتخابات الكنيست الإسرائيلي لعام 2026، في لحظة فارقة قد تعيد رسم خريطة السلطة داخل إسرائيل، وتطرح تساؤلات عن مصير رئيس الوزراء الذي ارتبط اسمه بأطول فترات الحكم في تاريخ البلاد، وبالحروب التي شهدتها المنطقة منذ أكتوبر 2023.
وبين احتمالات فقدان رئاسة الحكومة، واستمرار محاكمته في قضايا الفساد، وملاحقته بمذكرة اعتقال دولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة في قطاع غزة، يجد نتنياهو نفسه أمام مسارات سياسية وقانونية متشابكة.
والسؤال الأبرز: هل تكون الانتخابات بداية النهاية السياسية لنتنياهو، أم ينجح مجددًا في استثمار تعقيدات النظام البرلماني للبقاء في المشهد؟
انتخابات إسرائيل.. هل فقد نتنياهو طريق العودة إلى السلطة؟
تشير تقديرات أولية متداولة عقب إغلاق صناديق الاقتراع إلى تقارب المعسكرين المتنافسين، مع تقدم محدود للمعارضة بقيادة جادي آيزنكوت، دون حصول أي طرف منفردًا على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
وبموجب النظام السياسي الإسرائيلي، لا يكفي أن يحصل حزب أو تحالف على أكبر عدد من المقاعد ليتولى رئاسة الوزراء، بل يتعين تأمين دعم برلماني يتيح تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.
ويحتاج أي معسكر إلى أغلبية 61 نائبًا من أصل 120، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية قد تستمر لأسابيع.
هل يرحل نتنياهو فور إعلان النتائج؟
الإجابة القانونية هي لا.
فالقانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية ينص على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة.
وبالتالي، قد يبقى نتنياهو رئيسًا لحكومة انتقالية إذا تعذر تشكيل ائتلاف بديل، حتى لو لم يتمكن معسكره من تحقيق الأغلبية البرلمانية.
أما إذا نجح منافسوه في تشكيل حكومة جديدة، فسيفقد نتنياهو منصبه التنفيذي، لكنه قد يستمر في الحياة السياسية زعيمًا لحزب الليكود أو عضوًا في الكنيست.
محاكمة نتنياهو.. ثلاث قضايا فساد تنتظر الحسم
بعيدًا عن صناديق الاقتراع، يواجه نتنياهو معركة قضائية داخل إسرائيل بدأت قبل سنوات، وتتعلق بثلاث قضايا رئيسية تحمل أرقام 1000 و2000 و4000.
وتشمل الاتهامات الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، بينما ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويعتبر محاكمته ذات دوافع سياسية.
القضية 1000.. الهدايا الفاخرة
تتهم النيابة نتنياهو بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال، شملت السيجار والمشروبات الفاخرة، مقابل تقديم تسهيلات أو خدمات مرتبطة بمصالح بعضهم.
وتقول النيابة إن تلك الممارسات تمثل إخلالًا بواجبات المنصب العام، بينما يرفض نتنياهو التفسير الجنائي لهذه العلاقات والهدايا.
القضية 2000.. الإعلام مقابل النفوذ
تتناول هذه القضية محادثات بين نتنياهو وأرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بشأن ترتيبات محتملة تتعلق بالتغطية الإعلامية والتشريعات المؤثرة في الصحف المنافسة.
وتتهم النيابة نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في هذه القضية، دون توجيه تهمة تلقي الرشوة إليه فيها.
القضية 4000.. أخطر ملفات المحاكمة
تُعد القضية 4000 الأكثر خطورة من ناحية الاتهامات، إذ يواجه فيها نتنياهو تهمة الرشوة إلى جانب الاحتيال وخيانة الأمانة.
وتتهمه النيابة بمنح قرارات تنظيمية أفادت مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وشركاته، مقابل التدخل في التغطية الإعلامية بموقع «واللا» لصالح نتنياهو وعائلته.
وينفي نتنياهو هذه الاتهامات، بينما يظل الفصل فيها مسؤولية المحكمة.
هل تتسارع محاكمة نتنياهو بعد خروجه من الحكم؟
انتهى نتنياهو من تقديم شهادته في يونيو 2026، بعد عشرات الجلسات، وانتقلت المحاكمة إلى سماع بقية شهود الدفاع.
وفي أكتوبر، اتجهت المحكمة إلى تكثيف الجلسات لتسريع الإجراءات، بعدما امتدت القضية لسنوات دون صدور حكم نهائي.
وقد يؤدي خروج نتنياهو من السلطة إلى تقليص انشغالاته الحكومية والأمنية، بما قد يسهل انتظام حضوره أمام القضاء، لكنه لا يؤدي قانونًا إلى تسريع المحاكمة تلقائيًا.
كما أن فقدان رئاسة الوزراء لا يلغي حقوقه الإجرائية، ولا يمنعه من تقديم دفوعه والطعن في أي حكم وفق القانون.
نتائج انتخابات إسرائيل 2026 الأولية.. تقديرات القناة 12 تمنح معسكر آيزنكوت 52 مقعدًا مقابل 50 لنتنياهو و18 للأحزاب العربية. تعرف على التفاصي
🔗 اقرأ المزيد
هل يفقد نتنياهو الحصانة بعد مغادرة رئاسة الوزراء؟
هنا تبرز حقيقة قانونية مهمة: نتنياهو لا يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون محاكمته، بدليل استمرار إجراءات محاكمته أثناء وجوده في منصب رئيس الوزراء.
ولا يتمتع أعضاء الكنيست بحصانة إجرائية جنائية تلقائية، وإن كان بإمكانهم طلبها وفق شروط وإجراءات محددة.
وعليه، فإن مغادرة نتنياهو منصبه لا تعني سقوط حصانة كانت توقف محاكمته، بل تعني تغير مركزه السياسي دون إنهاء القضية أو حسمها.
هل يمكن أن يدخل نتنياهو السجن؟
ينص القانون الإسرائيلي على عقوبات قد تصل إلى عشر سنوات سجن لجريمة تلقي الرشوة، وثلاث سنوات للاحتيال وخيانة الأمانة.
لكن هذه الحدود القانونية لا تعني أن نتنياهو سيحصل عليها، إذ يتوقف الأمر أولًا على ثبوت الاتهامات، ثم تحديد العقوبة وفق الوقائع التي تقررها المحكمة.
وقد تؤثر الإدانة النهائية في أهليته لتولي المناصب السياسية، لا سيما إذا اقترنت بتحديد قضائي بأن الجريمة تنطوي على عار أخلاقي.
مذكرة اعتقال نتنياهو.. ماذا ينتظره أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
لا تنحصر المشكلات القانونية لنتنياهو في قضايا الفساد الداخلية؛ فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحقه، وكذلك بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وتتعلق المذكرة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك التجويع كأسلوب حرب وجرائم مزعومة ضد المدنيين.
وتؤكد المحكمة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الجرائم الواردة في قرارها، بينما ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتطعن في إجراءاتها.
والمذكرة لا تمثل حكمًا بالإدانة، بل إجراءً قضائيًا يهدف إلى إحضار المشتبه به للمثول أمام المحكمة.
هل يصبح اعتقال نتنياهو أسهل بعد خسارة منصبه؟
لا تتوقف مذكرة الاعتقال الدولية على استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة، إذ إن نظام روما الأساسي لا يمنح كبار المسؤولين إعفاءً من المسؤولية الجنائية لمجرد مناصبهم.
لكن تنفيذ المذكرة يعتمد عمليًا على تعاون الدول مع المحكمة، خاصة إذا سافر المطلوب إلى دولة ملزمة بتنفيذ طلب الاعتقال والتسليم.
ولا يعني فقدان المنصب صدور أمر جديد باعتقاله أو تسليمه تلقائيًا؛ كما أن المحكمة الجنائية الدولية لا تبدأ محاكمة كاملة في غياب المتهم.
هل يستطيع ترامب إنقاذ نتنياهو من المحاكمات؟
يمثل الدعم السياسي الذي يحظى به نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنصرًا مهمًا في علاقاته الدولية.
لكن الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة إلغاء حكم تصدره محكمة إسرائيلية مستقلة، أو إبطال مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقد يمارس حلفاء نتنياهو ضغوطًا سياسية أو دبلوماسية لدعمه، غير أن تلك الضغوط لا تحل محل المسارات القانونية أو القرارات القضائية.
العفو الرئاسي.. هل يمثل المخرج الأخير؟
سبق أن طلب نتنياهو عفوًا رئاسيًا يتعلق بمحاكمته في قضايا الفساد، بينما أثار الطلب جدلًا قانونيًا بسبب تقديمه قبل انتهاء المحاكمة ودون إقرار بالذنب.
وأشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أهمية استنفاد فرص التسوية القضائية قبل اتخاذ قرار بشأن العفو.
ويظل العفو احتمالًا قانونيًا محل خلاف، وليس إجراءً مضمونًا، كما أن أي عفو إسرائيلي لا يملك إلغاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو مذكرة الاعتقال الصادرة عنها.
هل تفتح حكومة جديدة ملف المسؤولية عن حرب غزة؟
قد يثير تغيير الحكومة تساؤلات جديدة بشأن التحقيق في القرارات الأمنية والسياسية التي اتُخذت خلال الحرب، بما في ذلك إدارة العمليات العسكرية في غزة والإخفاقات المرتبطة بهجمات السابع من أكتوبر 2023.
وطالبت قوى معارضة إسرائيلية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، بينما قاوم نتنياهو هذا المسار بالشكل الذي تطرحه المعارضة.
ومن الناحية القانونية، يجب التمييز بين التحقيق السياسي أو الإداري في القرارات الحكومية، وبين المسؤولية الجنائية الفردية التي تتطلب أدلة وإجراءات قضائية مستقلة.
ولا يعني تشكيل لجنة تحقيق أن نتنياهو أصبح مدانًا، لكنه قد يؤدي إلى كشف معلومات وتحديد مسؤوليات سياسية أو إدارية تستدعي إجراءات لاحقة.
نهاية عهد نتنياهو.. أم فصل جديد من الصراع؟
تتحدد المرحلة المقبلة من حياة نتنياهو السياسية والقانونية عبر ثلاثة مسارات متوازية: نتائج تشكيل الحكومة، ومآلات محاكمته الداخلية، والتطورات المتعلقة بمذكرة الاعتقال الدولية.
فإذا خرج من رئاسة الوزراء، لن تتوقف حياته السياسية تلقائيًا، كما لن تنتهي محاكمته أو يتحقق اعتقاله بمجرد فقدان السلطة.
أما إذا صدر بحقه حكم جنائي نهائي يؤثر في أهليته السياسية، أو طرأت تطورات دولية تؤدي إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال، فستكون التداعيات القانونية أعمق بكثير من الخسارة الانتخابية وحدها.
وتبقى المفارقة أن نتنياهو، الذي أمضى سنوات طويلة في إدارة السلطة والحروب والتحالفات، قد يجد أن مستقبل مسيرته لا تحسمه صناديق الاقتراع وحدها، وإنما أيضًا قاعات المحاكم.
فهل تكون انتخابات 2026 نهاية عصر نتنياهو السياسي، أم تؤجل تعقيدات الائتلافات والمحاكم الفصل الأخير من مسيرته؟
