تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى إعادة صياغة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، أحد أكثر الملفات الشائكة في منظومة الإسكان بمصر، والذي ما يزال يُثير جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية.
وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع رسمي أمس الثلاثاء الموافق 29 أبريل/ نيسان 2025، أن الحكومة ماضية نحو الانتهاء من التعديلات النهائية المقترحة على القانون، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، بما يراعي متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار مدبولي إلى أن الصيغة الجديدة للقانون تشمل مرحلة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، تُطبق تدريجيًا، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية، سعيًا لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصير المستأجرين، خصوصًا من ذوي الدخول المحدودة.
1. تفاصيل المرحلة الانتقالية المقترحة
أكد رئيس الوزراء أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى تأهيل السوق العقاري للخروج من عباءة الإيجارات الرمزية التي امتدت لعقود، موضحًا أن هذه المرحلة ستمكن الطرفين من التكيف مع واقع اقتصادي جديد دون صدمات.
كما أشار إلى أن الدولة لن تترك المواطنين محدودي الدخل وحدهم في مواجهة ارتفاع الإيجارات، بل ستكون هناك آليات دعم اجتماعي وتنظيمي لضمان عدم الإضرار بالفئات الضعيفة.
2. أرقام تكشف حجم الأزمة
وفقًا لما أعلنه مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يصل إلى نحو مليون و800 ألف وحدة سكنية، من بينها حوالي 450 ألف وحدة مغلقة، أي غير مستخدمة فعليًا، وهو ما يمثل نحو 2% من تعداد السكان.
وقد رحب عبد الرحمن بمسار الحكومة، لكنه وصف فترة الخمس سنوات بأنها طويلة نسبيًا، مقترحًا تقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، خاصة أن العديد من المباني تحتاج إلى صيانة فورية، وبعضها مهدد بالانهيار.
وطالب بأن يُحدد حد أدنى لقيمة الإيجار الجديدة بعد انتهاء المهلة الانتقالية، تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، وفقًا لمستوى المعيشة ومتوسط الدخول.
3. موقف ممثلي المستأجرين
في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل فئة المستأجرين، عن تحفظه على المدة الانتقالية، معتبرًا إياها غير كافية لحماية المواطنين الذين عاشوا في هذه الوحدات لعقود.
وأشار إلى أن التجربة السابقة في قانون المحال التجارية يمكن الاستفادة منها، حيث تم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا باتفاق بين الطرفين، ما أسهم في استمرار العلاقة التعاقدية دون إشكالات قانونية أو اجتماعية.
4. البرلمان يناقش مقترحات مرنة
من جانبه، كشف النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مقترحات تشريعية بشأن قانون الإيجار القديم، من أبرزها:
-
إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، تحت إشراف وزارة الإسكان.
-
تحديد قيمة الإيجار الجديدة حسب الموقع الجغرافي ومستوى دخل المستأجر.
-
منح مهلة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتمديد للفئات الأشد احتياجًا.
-
إعفاء المستأجرين من الإخلاء الفوري، مع توفير بدائل سكنية مدعومة عند الحاجة.
5. ترقب للقرار الحاسم
وبين ترحيب الملاك وتخوف المستأجرين، يبقى قانون الإيجار القديم قضية متجذرة في التاريخ العقاري لمصر، يتطلب معالجتها بحذر شديد لتجنب أي اضطراب اجتماعي. ويتوقع أن تُعرض الصيغة النهائية على البرلمان قريبًا، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري.
فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
يمثل تعديل قانون الإيجار القديم فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة، تحفظ حقوق الطرفين وتراعي متغيرات الواقع المعيشي. وفي ظل مقترحات حكومية وبرلمانية متوازنة، تتجه مصر نحو طي صفحة قديمة من أزمات السكن، وفتح باب جديد لعقود إيجارية عادلة وآمنة.