أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في العقود الخاصة بالإيجارات القديمة ويعد هذا الحكم تمهيدا لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين "الإيجار القديم" التي استمرت لعقود كما ساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم والإرتفاع في الأسعار.
ملف الإيجار القديم
وقد أشار النائب إيهاب منصور إلى أن ما تسبب في إستمرار الأزمة لأعوام طويلة هو تعقيد التعامل مع الملف الخاص بـ "الإيجار القديم"، وأكد النائب علي أن أي محاولة كانت تظهر لحل هذة الأزمة، كانت تبرز مشاكل تتفاقم نظرا لتضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.
كما أفاد "منصور" أن هناك نحو 3 مليون وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد تراجع بشكل تدريجي إلي أن وصل لـ 2.5 مليون وحدة، مشيرا إلي أن نصف تلك الوحدات تقريبا هي مغلقة من دون استخدام.
أزمة الشقق المغلقة
وتابع النائب، أن معالجة أزمة الشقق المغلقة قد يحل نحو 80% من أزمة الإيجار القديم، وشدد على أن تلك الخطوة تتطلب إرادة من الجميع، إلى جانب التنفيذ الدقيق.
كما طالب النائب إيهاب منصور، بتعديل المواد الخاصة بالشقق المغلقة، حيث أنها تمثل إهدار لقيمة بنائية تريليونية، مشيرا أن حل هذه الأزمة سوف يساهم بشكل كبير في إنهاء المشكلة.
إلتزام مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية
وكان قد أعلن مجلس النواب عن إلتزامه بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وأصدر بيان رسمي يؤكد فيه رفض دستورية الفقرة الأولي من المواد (1 و2) بالقانون رقم 136 لعام 1981 والتي تتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للمساكن من وقت العمل بالقانون.
وأكد مجلس النواب علي حرصه لمعالجة قوانين الإيجار الإستثنائية، وأشار أنه قد قام بتكليف لجنة الإسكان للقيام بإعداد دراسة شاملة حول ملف قوانين "الإيجار القديم" للعمل علي تقديم حلول متوازنة وعادلة لكافة الأطراف المعنية بالأزمة.
كما شمل بيان النواب استعراض لتلك الإجراءات التي تم اتخاذها إلي جانب إجراءات أخرى سوف يتم اتخاذها، إذ أعدت لجنة الإسكان تقرير أولي حول قانون "الإيجار القديم" ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب في الجلسات العامة المقبلة، وسوف تستمر المناقشات حول التعديلات التشريعية اللازمة بمنا يحقق التوازن والعدالة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
