ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة المرتبطة بأداء مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة عمل الحكومة، في مقدمتها متابعة الخطط الاستثمارية للمحافظات، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدفات التنموية المقررة.
العاصمة الجديدة تستضيف اجتماع الحكومة لمتابعة الأسعار والمشروعات الجاري تنفيذها
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والتيسيرات اللازمة لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات الجارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إنجاز الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات، بما يدعم جهود التنمية ويرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء والوزراء المشاركون عددًا من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، مع التركيز بصورة خاصة على أداء الوزارات الخدمية، ومتابعة مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف المجالات، ومدى تلبية احتياجاتهم اليومية، في إطار توجه الحكومة نحو الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات جهود الحكومة في ضبط الأسواق، من خلال لجنة ضبط الأسعار، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بالكميات المناسبة، والعمل على تعزيز استقرار الأسواق، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين اليومية.
كما شهد الاجتماع متابعة عدد من الملفات العاجلة التي تتطلب تدخلًا حكوميًا مستمرًا، خاصة الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مع استعراض الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات القائمة، ومتابعة أداء القطاعات المختلفة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة وفعالة.
وبحث الاجتماع كذلك آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومتابعة الخطوات المرتبطة باستكمالها وفقًا للخطط الموضوعة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة فرص النمو وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور الاستثمارات في دفع عجلة التنمية.
ويأتي الاجتماع الأسبوعي للحكومة في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
