أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وذلك خلال اجتماعها الثالث في عام 2025.
وبموجب القرار، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، والإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية 25.5%.
ويمثل هذا ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد الخفض السابق في أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، ويؤكد التوجه التدريجي للبنك المركزي نحو تيسير السياسة النقدية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، خاصة معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم قرار الخفض
يعكس قرار المركزي نجاح أدواته في احتواء التضخم، حيث سجل معدل التضخم الأساسي السنوي 10.4% في أبريل 2025، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
ويُعَد هذا التراجع في مستويات الأسعار نتيجة مباشرة للسياسات النقدية المتبعة منذ بداية العام، وعلى رأسها التشديد النقدي خلال 2023 و2024.
السياق الاقتصادي يتيح مرونة أكبر
القرار يأتي في سياق من التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية، إذ بدأت معدلات النمو في التعافي، واستقر سعر الصرف نسبيًا بعد التراجعات الحادة في فترات سابقة.
كما أسهمت زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن ميزان المدفوعات في دعم استقرار السوق، ما منح البنك المركزي هامشًا أكبر للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية دون مخاطر فورية على استقرار الأسعار.
تأثيرات منتظرة على السوق والائتمان
من المتوقع أن يدعم خفض الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في القطاعات كثيفة التمويل مثل الصناعة والعقارات. كما يُتوقع أن يؤدي القرار إلى تحفيز البنوك على زيادة الإقراض للقطاع الخاص، ما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك.
ومع ذلك، ستتابع الأسواق عن كثب أي مؤشرات على عودة الضغوط التضخمية، خصوصًا مع استمرار التقلبات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، وتأثيرها المحتمل على السوق المحلي.