سجل سعر صرف الدولار اليوم لأربعاء 7 مايو 2025 تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري، في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 386 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.
ويعود هذا التحسن في أداء الجنية المصري إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى الدعم المستمر من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي الذي بدأ بالفعل المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية (شراء / بيع)
واليكم أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 50.60 جنيه | 50.73 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك مصر | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك القاهرة | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| بنك قناة السويس | 50.61 جنيه | 50.71 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول (CA) | 50.60 جنيه | 50.70 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (أعلى سعر) | 50.65 جنيه | 50.75 جنيه |
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يسجل أعلى مستوى منذ سنوات
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ47.757 مليار دولار في مارس، و47.393 مليار في فبراير، و47.11 مليار في ديسمبر 2024.
ويأتي هذا التحسن في ظل تعافٍ ملحوظ من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد الصدمة التي تعرض لها الاحتياطي في 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى هروب رؤوس أموال من أدوات الدين المصرية، ما تسبب حينها في تراجع الاحتياطي إلى 34.1 مليار دولار.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطي المصري سيواصل الارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام المالي الحالي.
ما أهمية ارتفاع الاحتياطي الأجنبي؟
يُعد الاحتياطي الأجنبي من أهم أدوات البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، وتأمين استيراد السلع الأساسية والوقود، وسداد الالتزامات الخارجية من ديون وفوائد.
كما أنه يمثل عنصرًا رئيسيًا في تقييم تصنيف مصر الائتماني، ويؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، لا سيما في ظل عودة الحراك الاقتصادي إلى قطاعات حيوية كالسياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
تحليل: هل يواصل الدولار تراجعه؟
يرى محللون أن استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في الأجل القصير يرتبط بتحركات المركزي المصري، خاصة مع استمراره في ضخ السيولة الأجنبية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. لكنهم يؤكدون أن الاستقرار المستدام يتطلب تحسنًا في الإنتاج المحلي، وتقليص عجز الميزان التجاري، إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم.