استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 2 مايو 2025.. المركزي يواجه استحقاقات دولارية بـ3.9 مليار دولار
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط حالة من الترقب في الأسواق بسبب الضغوط المالية الدولية المترتبة على البنك المركزي المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
جاءت الأسعار الرسمية للعملة الأمريكية كما يلي:
-
البنك المركزي المصري:
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.88 جنيه -
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
بنك مصر:
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
بنك القاهرة:
-
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
بنك الإسكندرية:
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
بنك قناة السويس:
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
بنك كريدي أغريكول:
الشراء: 50.74 جنيه
البيع: 50.84 جنيه -
أعلى سعر للدولار:
في بنك التنمية الصناعية
الشراء: 51.00 جنيه
البيع: 51.10 جنيه
التزامات دولارية ضخمة على البنك المركزي في 2025
يواجه البنك المركزي المصري تحديات مالية دولية صعبة هذا العام، إذ يتوجب عليه سداد نحو 3.9 مليار دولار من أذون الخزانة الدولارية المستحقة حتى نهاية عام 2025.
وتشمل هذه الالتزامات:
500 مليون دولار مستحقة في 3 يونيو 2025
-
1.5 مليار دولار في نوفمبر 2025
-
900 مليون دولار في 1 ديسمبر 2025
-
800 مليون دولار في 30 ديسمبر 2025
وتُعد هذه السندات أدوات دين قصيرة الأجل كانت قد صدرت في 2024، ويبلغ أصل الدين 3.7 مليار دولار، بالإضافة إلى فوائد تقديرية تبلغ 197 مليون دولار.
جهود للسيطرة على السيولة بالعملة المحلية
في موازاة الالتزامات الدولارية، يسعى البنك المركزي إلى امتصاص السيولة من السوق المحلي، حيث طرح أذون خزانة بالجنيه المصري بقيمة 155 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من مايو 2025، بالتعاون مع وزارة المالية، في محاولة لضبط التضخم والتحكم في الكتلة النقدية المتداولة.
ضغوط مالية دولية ضخمة على الاقتصاد المصري
يُظهر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم ثباتًا نسبيًا في السوق الرسمي، لكنه يخفي وراءه ضغوطًا مالية دولية ضخمة على الاقتصاد المصري، في وقت يتعامل فيه البنك المركزي مع استحقاقات ديون دولارية متتالية، ما يجعله يسير على خيط رفيع بين دعم العملة المحلية والوفاء بالالتزامات الخارجية.
ويتوقع مراقبون أن يكون النصف الثاني من العام أكثر حساسية، خصوصًا مع ترقب الأسواق لأي تحركات في أسعار الفائدة أو آليات التمويل الدولية.
