استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 13 أبريل 2025، في جميع البنوك الحكومية والخاصة، وسط حالة من الترقب في الأسواق، وتأكيدات دولية على استقرار التصنيف الائتماني لمصر.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 51.29 | 51.39 |
| البنك الأهلي المصري | 51.28 | 51.38 |
| بنك مصر | 51.28 | 51.38 |
| بنك القاهرة | 51.28 | 51.38 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.28 | 51.38 |
| بنك الإسكندرية | 51.28 | 51.38 |
| بنك قناة السويس | 51.30 | 51.40 |
| بنك كريدي أغريكول | 51.23 | 51.33 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 51.65 | 51.75 |
سجّل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في السوق المصرية اليوم.
وكالة فيتش: تصنيف مصر عند "B" بنظرة مستقبلية مستقرة
وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند "B" للعملات الأجنبية طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم التحديات.
وذكرت الوكالة أن حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، إلى جانب دعم الشركاء الدوليين وقوة النمو المحتملة، من أبرز العوامل الداعمة للتصنيف. لكنها حذرت من استمرار الضغط الناتج عن:
-
ارتفاع الدين العام وفوائده.
-
الحاجة إلى تمويل خارجي كبير.
-
تقلب تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
-
المخاطر الجيوسياسية وتفاقم التضخم.
-
أستمرار دعم العملة الأجنبية
رغم الظروف الصعبة، تمكنت مصر من الحفاظ على مستوى مريح من احتياطي النقد الأجنبي خلال الربع الأول من 2024، مدعومة بعدة عوامل أبرزها:
-
اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة.
-
تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي.
وتشير هذه المؤشرات إلى استقرار تدريجي في سعر الصرف، لا سيما في ظل التوازن النسبي في سوق النقد.
توابع رفع أسعار البنزين و الضغوط السعرية
بالتزامن مع تحريك أسعار المواد البترولية مؤخرًا، بما فيها أنبوبة البوتاجاز، يترقب السوق انعكاسات هذا القرار على أسعار السلع والخدمات، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على حركة الدولار داخل السوق السوداء. حتى الآن، لم تُسجل تغيرات حادة، ما يُعد مؤشرًا على ثبات نسبي للجنيه أمام الضغوط السعرية.
تماسك السوق المصرفية المصرية
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم يعكس تماسك السوق المصرفية المصرية رغم الضغوط العالمية والإقليمية. ويظل عامل الثقة هو الركيزة الأساسية، مدعومًا بإشارات دولية مثل تصنيف "فيتش"، واحتياطات النقد الأجنبي القوية.
ومع استمرار الاستقرار، يطرح المواطن والمستثمر سؤالًا مهمًا: هل نبدأ مرحلة تثبيت حقيقي في سعر الصرف؟ أم أن التحديات القادمة تحمل تقلبات جديدة؟ الأيام المقبلة ستكشف الإجابة.