واصل سعر الدولارتراجعه أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي لليوم الثاني على التوالي، في تداولات اليوم الثلاثاء 15 أبريل2025، داخل معظم البنوك الحكومية والخاصة في مصر، وسط تفاؤل ملحوظ بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي، بحسب تقارير دولية صدرت حديثا .
جاء هذا التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية متزامن مع مؤشرات إيجابية حول استقرار الاقتصاد المصري وتراجع التضخم بشكل تدريجي ، وفقماتوقعته مؤسسات دولية مثل ستاندرد تشارترد، التي رجّحت أن يشهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال عام 2025 وعدم وحود أي نية لتعويم جديد للعملة للجنيه في المدى القريب.
توقعات اقتصادية متفائلة.. ونمو مستقر مرتقب
كانت مؤسسة "ستاندرد تشارترد" قد توقعت في تقريرها الذي صدر مؤخرا مؤخرًا، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الكلية وتراجع حدة الضغوط التضخمية.
وأشارت التقرير الضادر عن المؤسسه إلى أن معدل التضخم مرشح للانخفاض التدريجي، ليتراوح بين 10% و15% خلال عام 2025، وصولًا إلى 9% بنهاية العام المقبل، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وفي سياق متصل وعلي ى صعيد السياسة النقدية، توقعت المؤسسة الدولية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2% خلال اجتماع مايو المقبل، مع انحسار الضغوط التضخمية.
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في البنوك المصرية
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 50.93 | 51.06 |
| البنك الأهلي المصري | 50.95 | 51.05 |
| بنك مصر | 50.95 | 51.05 |
| بنك القاهرة | 50.95 | 51.05 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.95 | 51.05 |
| بنك الإسكندرية | 50.95 | 51.05 |
| بنك قناة السويس | 50.95 | 51.05 |
| بنك كريدي أجريكول (CA) | 50.95 | 51.05 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (أعلى سعر) | 51.23 | 51.33 |
أعلى وأدنى سعر للدولار اليوم
-
أعلى سعر لشراء الدولار : 51.23 جنيه – مصرف أبوظبي الإسلامي
-
أدنى سعر لبيع الدولار: 51.05 جنيه – لدى أغلب البنوك الحكومية والخاصة
ماذا تعني هذه المؤشرات للمواطن والمستثمر؟
-
استقرار سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
-
تراجع التضخم ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
-
توقعات خفض الفائدة تعني تحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات العقارات والصناعة.