توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة في مصر قبيل اجتماع ”المركزي”
يتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وسط تباين في توقعات الخبراء حول القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، مع استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد. ويُعد هذا الاجتماع الثالث للجنة منذ بداية عام 2025.
يأتي الاجتماع في وقت سجل فيه التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس. كما ارتفع التضخم العام في الحضر إلى 13.9% في أبريل، مقابل 13.6% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماع أبريل الماضي، لأول مرة منذ عام 2020، ليصل سعر الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%.
توجهات وتوقعات الخبراء حول قرار "المركزي"
بلال شعيب: تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
يرى الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب، مرجحًا أن يفضل البنك المركزي تقييم تأثير خفض الفائدة الأخير على الأسواق قبل اتخاذ خطوة جديدة. وأشار إلى أن توقيت الاجتماع يتزامن مع فترة ما قبل عيد الأضحى التي عادةً ما تشهد زيادة في الطلب الاستهلاكي، مما قد يضيف ضغوطًا تضخمية إضافية.
شعيب أشار أيضًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مما يمنح "المركزي" هامش مناورة أوسع دون الحاجة لتغييرات سريعة. ويتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا بداية من اجتماع يوليو بنسبة قد تصل إلى 3% مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
مدحت نافع: التثبيت الأقرب مع احتمال الرفع
الخبير الاقتصادي مدحت نافع أيد سيناريو تثبيت الفائدة، لكنه لم يستبعد احتمال رفعها، مؤكدًا أن استمرار التضخم وارتفاع أسعار المحروقات يعززان هذا الاحتمال. كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أبدى تحفظه مؤخرًا بشأن خفض الفائدة، ما يدعم التوجه نحو التريث.
ماجد فهمي: الحذر من خفض الفائدة مع صعود التضخم
من جانبه، أكد الخبير المصرفي ماجد فهمي أن البنك المركزي سيكون حذرًا في اتخاذ خطوات تيسيرية جديدة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. ولفت إلى أن أي خفض جديد قد يؤدي إلى خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، وهو ما قد يؤثر على استقرار سوق الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.
توقعات بخفض تدريجي للفائدة من خبراء آخرين
محمد أنيس: خفض بنسبة 2% وارد
توقع الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن الفارق بين معدلات الفائدة والتضخم يمنح "المركزي" مساحة للتحرك، مع ضرورة التوازن بين تحفيز النمو وكبح التضخم.
منصف مرسي: خفض بنسبة 1% مدعوم باستقرار الأسعار
رئيس قطاع البحوث في "سي آي كابيتال" منصف مرسي رجح خفض الفائدة بنسبة 1%، مستندًا إلى استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم تسجيل زيادات كبيرة في أسعار الغذاء، رغم رفع أسعار الوقود. وأوضح أن التخفيضات قد تتراوح بين 2% و3% حتى نهاية العام.
سهر الدماطي: خفض مرتقب يتراوح بين 1% و2%
في ذات السياق، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2% لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مؤكدة على ضرورة الحذر من آثار التضخم الناتج عن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
