الاتحاد الأوروبي يقر حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر تبلغ 4 مليارات يورو، وذلك في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) الذي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لمصر.

المساعدات مرتبطة بتنفيذ برنامج صندوق النقد

بموجب الاتفاق، سيتم صرف التمويل على مراحل، حيث سبق صرف مليار يورو كقرض أولي في نهاية عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأوروبية لمصر إلى 5 مليارات يورو.

ووفقًا للبنود المعلنة، فإن صرف القروض الجديدة مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب الالتزام بمجموعة من السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي سيجري تحديدها في مذكرة تفاهم تُوقع بين مصر والمفوضية الأوروبية.

فترة سداد تمتد لـ35 عامًا

أكدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا، ما يعكس التزامًا طويل الأجل من جانب بروكسل بدعم الشريك المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه.

آلية رقابة وتقييم أوروبية

قالت سيلين إيمار، المقررة البرلمانية عن حزب الشعب الأوروبي، إن الاتفاق يُمثل توازنًا بين مصالح الاتحاد الأوروبي واحترام الخصوصية السياسية والاقتصادية لمصر، مؤكدة أن الشراكة مع القاهرة تكتسب أهمية متزايدة في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.

ومن المقرر أن تُعد المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا يرفع إلى كل من البرلمان والمجلس الأوروبي لتقييم:

التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات

تأثير المساعدات المالية على الوضع الاقتصادي المصري

مدى التزام مصر بتعزيز سيادة القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان

المسار التشريعي للموافقة النهائية

ما زالت حزمة المساعدات في حاجة إلى موافقة لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم عرضها على الجلسة العامة للتصويت، إلى جانب مصادقة المجلس الأوروبي، قبل أن يتم تفعيل صرف الدفعات الجديدة لمصر.

مصر شريك استراتيجي في سياق إقليمي متقلب

جاء في بيان البرلمان الأوروبي أن الدعم الجديد لمصر يعكس أهمية القاهرة كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في دولة تلعب دورًا محوريًا في إدارة ملفات الهجرة، الطاقة، والأمن الإقليمي.