سياسات نقدية جديدة لتعزيز السيطرة على السيولة..
المركزي يسحب 258.7 مليار جنيه من 22 بنكًا

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 258.7 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبر عطاء السوق المفتوحة الذي جرى اليوم، بمشاركة 22 بنكًا، وبسعر فائدة 25.5%، في أول تطبيق لسياسة قبول جميع العطاءات بدلًا من سياسة التخصيص السابقة.
تعديل آلية ربط الودائع بداية من أبريل 2024
يأتي هذا التحرك في إطار الإجراءات الجديدة التي أقرها البنك المركزي منذ 23 أبريل 2024، والتي تضمنت تغيير القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع. وكان المركزي يجري مزادات أسبوعية ثابتة السعر، يحدد فيها حجم العملية مسبقًا، ويتم تخصيص العطاءات للبنوك وفقًا لنسبة مساهمتها من إجمالي العطاءات.
أما وفق النظام الجديد، فقد تم اعتماد أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك العاملة في السوق، دون تحديد حجم مسبق، وهو ما يُتوقع أن يمنح المركزي قدرة أكبر على التحكم في فائض السيولة وضبط السياسات النقدية بشكل أكثر مرونة وفعالية.
أهداف البنك المركزي من التعديل
أكد البنك المركزي المصري أن هذه التعديلات تأتي في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة داخل القطاع المصرفي، وضمان تحقيق استقرار السياسات النقدية.
ويهدف المركزي من خلال النظام الجديد إلى تحسين كفاءة انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى السوق، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية المتقلبة.
كما شدد على أن البنك سيواصل إدارة السيولة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، من خلال الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية والذي يمثل متوسط سعر الكوريدور.
نظام النشر الشفاف لنتائج العمليات
أشار البنك المركزي إلى أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع على الموقع الرسمي، بما يعزز من شفافية السياسة النقدية واطلاع السوق على توجهات البنك بشأن السيولة، وهو ما يُعد خطوة مهمة في سياق بناء ثقة أكبر بين البنك المركزي والمشاركين في السوق.