تراجع سعرصرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أمام الجنيه المصري، ليصل إلى مستويات تقل عن 50 جنيهًا في العديد من البنوك، وهو ما يعكس تطورات إيجابية في السياسة النقدية المصرية ويواكب التوقعات الاقتصادية المترتبة على زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لمراجعة التسهيلات المقررة ضمن برنامج مصر مع صتدوق النقد الدولي .
قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات
وأكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في منشور على منصة "إكس"، إن تبني مصر لنظام سعر صرف مرن وسياستها النقدية المتوازنة أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات، وتمكن الأٌتصاد المصري من مواجهة التضخم. وقال كلارك أن المناقشات بين الجانبين كانت تركز على تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مؤكدا على الشراكة القوية والمستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
على جانب أخلا كشف البنك المركزي المصري عن قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت زيادة بنسبة 77.3% في الربع الرابع من 2024، بما يعكس تحسنًا في التحويلات الرسمية نتيجة توحيد سعر الصرف في مارس 2024. حيث قدرت تحويلات المصرين بالخارج يقيمة 8.7 مليار دولار مقارنة بـ4.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي
سعر صرف الدولار في البنوك المصرية
-
البنك المركزي المصري: سجل الدولار 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.
-
البنك الأهلي المصري: بلغ الدولار 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.
-
بنك مصر: وصل الدولار إلى 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.
-
بنك القاهرة: استقر الدولار عند 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.
-
البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع.
-
بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 50 جنيهًا للشراء و50.10 جنيه للبيع.
-
بنك قناة السويس: سجل الدولار 50 جنيهًا للشراء و50.10 جنيه للبيع.
-
بنك كريدي أغريكول (CA): وصل سعر الدولار إلى 50 جنيهًا للشراء و50.10 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار:
وسجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعرصرف للدولار عند 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع.
تعزيز التوقعات بتحقيق استقرار نقدي واقتصادي في الفترة القادمة
ويعتبر يتواصل استقرار سعرصرف الدولار في مصر في ظل جهود الحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني، ويرتبط هذا الاستقرار بتعاون إيجابي مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد، مما يعزز التوقعات بتحقيق استقرار نقدي واقتصادي في الفترة القادمة.