أدانت جمهورية مصر العربية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن رفضها للممارسات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت مصر من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن مواصلة التصعيد والإجراءات الأحادية من شأنها زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحركات جادة لوقف التصعيد والحفاظ على فرص تحقيق السلام.
الخارجية المصرية: وقف التصعيد واحترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس ضرورة
كما أعربت مصر عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن مثل هذه المواقف تزيد من تعقيد المشهد وتضع مزيدًا من الضغوط على جهود التهدئة والاستقرار.
وشددت القاهرة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية والتصعيدية، والالتزام باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، بما يحافظ على مكانة المقدسات ويحول دون فرض أي تغييرات أحادية على الوضع القائم.
وأكدت مصر كذلك تمسكها بموقفها الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الإطار الذي تؤكد القاهرة دعمه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ويأتي الموقف المصري في ظل استمرار متابعة القاهرة للتطورات في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده الضفة الغربية والقدس الشرقية من تطورات، حيث سبق أن أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها للإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وحذرت من تداعيات التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين على فرص تحقيق حل الدولتين.