3 كيلو ذهب و20 مليون جنيه.. تطورات مثيرة في واقعة نصب كبرى بالإسكندرية
عادت إلى الواجهة واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الإسكندرية، بعدما تحدثت أسرة صاحب شركة استيراد وتصدير في منطقة سموحة عن تعرضه لواقعة نصب واستيلاء على 3 كيلو جرامات من الذهب ومبلغ 20 مليون جنيه، وسط متابعة للإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وكانت الواقعة قد كُشف عنها إعلاميًا في أغسطس 2026، عندما روى نجل صاحب الشركة تفاصيل ما قال إنه حدث لوالده، مؤكدًا أن الأزمة بدأت قبل نحو ثلاث سنوات.
بداية قضية 3 كيلو ذهب و20 مليون جنيه
بحسب رواية نجل المجني عليه تعود بداية الأحداث إلى أكتوبر 2023.
وقال إن أحد الأشخاص من معارف والده أوهمه بأنه يمتلك علاقات بأشخاص خارج مصر ويمكنه مساعدته في الحصول على توكيل تجاري، مقابل تسليمه كمية كبيرة من الذهب والأموال.
ووفق الرواية، سلم صاحب الشركة للطرف الآخر:
3 كيلو جرامات من الذهب.
إضافة إلى 20 مليون جنيه نقدًا.
مماطلة استمرت عدة أشهر
ذكر نجل صاحب الشركة أن الشخص محل الاتهام ظل يماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإعادة الأموال والمشغولات الذهبية.
واستمر الوضع، بحسب أقوال الأسرة، حتى يوليو 2024، قبل أن تكتشف أن الشخص وأفراد أسرته غادروا محل إقامتهم، وهو ما دفعهم للاعتقاد بأنهم تعرضوا لعملية نصب.
الأسرة تلجأ إلى الأجهزة الأمنية
عقب ذلك، تقدمت الأسرة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد نجل صاحب الشركة في تصريحاته أن الإجراءات القانونية ظلت مستمرة، وأن الأسرة كانت تنتظر الوصول إلى المتهمين واستعادة الأموال والذهب.
ديون وضغوط مالية على الأسرة
لم تتوقف تداعيات القضية عند فقدان الأموال، إذ قال الشاب إن والده كان قد اقترض جزءًا من المبالغ التي سلمها للطرف الآخر.
وبحسب روايته، أدى ذلك إلى تعرض الأسرة لضغوط مالية كبيرة مع مطالبة أصحاب الأموال بحقوقهم، وهو ما دفعه إلى إطلاق استغاثة إعلامية للمطالبة بسرعة حسم القضية واسترداد الأموال.
ماذا عن قرار ضبط وإحضار بوسي خليل وآخرين؟
تتداول حاليًا معلومات تتحدث عن صدور قرار بضبط وإحضار بوسي خليل وآخرين على خلفية القضية.:
«تداولت معلومات بشأن صدور قرارات ضبط وإحضار لعدد من الأشخاص في القضية، بينما لم يتسن حتى الآن التحقق من أسماء المشمولين بالقرار من مصدر قضائي منشور.»
هل الواقعة سرقة أم نصب؟
وصفت القضية بأنها واقعة نصب واستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية، وليس سرقة تقليدية تمت دون علم صاحب الأموال.
وبحسب الرواية المنشورة، قام صاحب الشركة بتسليم الذهب والأموال بنفسه بناءً على اتفاق ادعى الطرف الآخر قدرته على تنفيذه
ولذلك فإن التكييف القانوني النهائي يظل من اختصاص النيابة العامة والمحكمة وفق التحقيقات والأدلة.
لماذا أثارت القضية اهتمامًا واسعًا؟
ترجع أهمية الواقعة إلى ضخامة المبالغ محل النزاع.
فإلى جانب 20 مليون جنيه، تتحدث الأسرة عن 3 كيلو ذهب، وهي كمية ذات قيمة مالية كبيرة للغاية، خصوصًا مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب.
كما أن امتداد الواقعة من 2023 حتى 2026 جعل الأسرة تعيد طرح القضية إعلاميًا للمطالبة بحسم الإجراءات واستعادة ممتلكاتها.
التحقيقات هي الفيصل
رغم الرواية التي قدمتها الأسرة، يظل جميع الأشخاص الذين قد ترد أسماؤهم في التحقيقات في نطاق الاتهام وليس الإدانة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
كما أن قرار الضبط والإحضار، حال صدوره، يعني طلب مثول الشخص أمام جهات التحقيق، ولا يمثل في حد ذاته حكمًا بثبوت الاتهام.