أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 4349 لسنة 2025 بإيقاف كل من مدير الجمعية الزراعية بقرية بني منصور ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر احتياطيًا، أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف، وإخطار المحكمة التأديبية بالقرار.
ويأتي هذا التحرك في إطار التشديد على حماية الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات والبناء المخالف، باعتبارها قضية تمس الأمن الغذائي القومي وتمثل خطًا أحمر لا تهاون فيه.
سبب القرار: تقصير وإهمال في حماية الأراضي الزراعية
أوضح المحافظ أن القرار جاء نتيجة التقصير والإهمال الجسيم في أداء الواجب الوظيفي من جانب المسؤولين الموقوفين، وذلك لعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية اللازمة تجاه وقائع التعدي بالبناء المخالف بنطاق قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن، بمركز أولاد صقر.
وأكدت مذكرة المتابعة الميدانية ومحاضر تحقيقات المحافظة رقم 783 لسنة 2025 وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأراضي الزراعية ومنع استمرار التجاوزات.
الأسماء الوظيفية للموقوفين عن العمل
جاء قرار الإيقاف ليشمل:
-
م. أ. أ — مدير الجمعية الزراعية بقرية بني منصور
-
أ. ع. ع — مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر
وسيتم وقفهُما عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.
رسالة تحذيرية واضحة من محافظ الشرقية
وجّه المحافظ رسالة صارمة بأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول مقصر داخل المنظومة الإدارية، مؤكدًا:
"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال من يتهاون في أداء واجبه"
وشدد على استمرار الجهود في مواجهة الفساد والتجاوزات التي تمس سلامة الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يعد جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الغذائي القومي.
الأساس القانوني للقرار
أوضح محافظ الشرقية أن القرار صدر استنادًا إلى:
-
أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
-
أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
-
مذكرة المتابعة الميدانية بمحافظة الشرقية
-
محاضر التحقيق رقم 783 لسنة 2025
وهي مستندات تؤكد وجود مخالفات وتقصير يستدعي إيقاف المعنيين عن العمل لحين استكمال التحقيقات.
نهجًا واضحًا يقوم على المحاسبة الفورية ورفض أي إهمال
قرار محافظ الشرقية يعكس نهجًا واضحًا يقوم على المحاسبة الفورية ورفض أي إهمال قد يؤدي إلى ضياع الأراضي الزراعية أو انتشار البناء المخالف.
ويؤكد أن المحافظة مستمرة في تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التي تمس الرقعة الزراعية، بما يحافظ على الأمن الغذائي ويحمي حقوق الدولة والمواطنين.
