دعا صندوق النقد الدولي المسئولين عن العملية الأفتصتدية في مصرإلى الحذر الشديد في ظل استمرار الضبابية العالمية، خصوصًا بعد القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية، والتي أعادت إشعال التوترات التجارية العالمية.
وجاء التحذير على لسان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، الذي شدد خلال مقابلة صحفية بواشنطن على أهمية اليقظة في إدارة السياسة النقدية، مع تنامي مخاطر عودة التضخم، ما لم تُتخذ قرارات دقيقة ومتوازنة.
خفض الفائدة في مصر لأول مرة منذ 5 سنوات
كانت مصر قد أعلنت الشهر الماضي عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2019، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 25%، بعد تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، وهو أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.
ووفقًا لتقديرات عدد من المحللين، فإن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض تراكمي يتراوح بين 600 إلى 800 نقطة أساس خلال العام الحالي، مدعومًا بانخفاض نسبي في معدلات التضخم وتزايد الاستثمارات.
لكن صندوق النقد يرى أن هذا المسار يحمل مخاطر تضخمية مرتفعة إذا لم يتم التمهل فيه.
تصريحات جهاد أزعور: اليقظة ضرورة
قال أزعور في حديثه:
"من المهم للغاية التحلي باليقظة. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر محتملة لعودة التضخم، لذا يجب الإبقاء على سياسات نقدية حذرة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة."
وأضاف أن التحديات العالمية، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية، قد تُعرقل مساعي الاستقرار النقدي في مصر إذا لم يتم التريث في اتخاذ خطوات خفض الفائدة.
خطة اقتصادية شاملة.. ولكن بشروط دقيقة
تمثل مكافحة التضخم أولوية قصوى في أجندة الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي اتخذت إجراءات شاقة، مثل:
-
خفض قيمة الجنيه بنسبة تفوق 40% خلال العام الماضي.
-
رفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من السلع لتأمين التمويل الخارجي.
-
الاعتماد على دعم خارجي بلغ 57 مليار دولار بفضل صفقة إنقاذ كبرى قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
نظرة إلى المستقبل.. وتحديات محتملة
في مارس 2024، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع تعويم جديد للجنيه. واستمر التثبيت حتى قرار الخفض الأخير في أبريل، وسط مؤشرات على انخفاض تدريجي في معدلات التضخم.
ومع ذلك، حذرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من أن وتيرة التراجع قد تكون أبطأ خلال الفصول المقبلة، لاسيما مع استمرار الحرب التجارية والمخاطر السياسية في المنطقة.
تطلعات بخفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو
بين تطلعات خفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو، وبين تحذيرات صندوق النقد من عودة التضخم، تسير السياسة النقدية في مصر على حبل مشدود. ويبدو أن العام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في تحديد قدرة البنك المركزي المصري على الموازنة بين تحفيز الاقتصاد وحماية استقرار الأسعار في مواجهة عواصف الاقتصاد العالمي المتقلبة.