في حكم قضائي يُعد من أشد الأحكام الصادرة في قضايا انتهاك الخصوصية والعلاقات الزوجية، أصدرت محكمة جنايات الشرقية بمصر حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد زوج السيدة ماجدة أشرف، وذلك بعد إدانته بنشر فيديوهات خاصة بزوجته على الإنترنت دون علمها، في واقعة أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بسن تشريعات أكثر صرامة لحماية الحياة الخاصة، لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات الإلكترونية.
تفاصيل حكم المحكمة في قضية ماجدة أشرف
قضت محكمة جنايات ههيا بمحافظة الشرقية، بمعاقبة زوج ماجدة أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في تسجيل مكالمات فيديو شخصية بينه وبين زوجته أثناء وجوده في الخارج، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها، مما اعتبرته المحكمة جريمة إفشاء أسرار الحياة الزوجية وانتهاكًا صارخًا للخصوصية.
وأكدت المحكمة أن المتهم استغل الثقة الزوجية ومارس نوعًا من الابتزاز والتشهير الإلكتروني، مما تسبب في أضرار نفسية واجتماعية بالغة للمجني عليها.
اعترافات ماجدة أشرف: "تزوجت عرفيًا وأنا قاصر.. ثم طعني من ظهري"
في تصريحات صحفية سابقة، كشفت ماجدة أشرف أنها تزوجت بعقد عرفي في عمر 14 عامًا، أي أقل من السن القانوني، واستمر الزواج الأول عامًا ونصف فقط، قبل أن ينفصل الطرفان لسبع سنوات.
وبعد عودة الزوج مؤخرًا ومحاولته إعادة العلاقة، قالت ماجدة:
"بدأ يطلب مني مكالمات فيديو من الخارج، ثم اكتشفت أنه كان يسجل كل شيء دون علمي وينشره."
وأكدت أن زوجها أنشأ حسابات وهمية باسمها ونشر من خلالها صورًا ومقاطع شخصية كانت قد أرسلتها له في سياق العلاقة الزوجية، مما أدى إلى اتهامات اجتماعية باطلة لاحقتها.
النيابة تُحيل المتهم إلى الجنايات بعد ثبوت الأدلة الرقمية
أحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة الجنايات بعد جمع الأدلة الرقمية، والتي أثبتت:
-
وجود تسجيلات صادرة من رقم الزوج
-
إنشاء حسابات مزيفة باسم الزوجة
-
تداول الفيديوهات على منصات عامة
-
نية التشهير والاستغلال العاطفي
ووجهت النيابة إليه تهم إفشاء أسرار العلاقة الخاصة، وانتهاك خصوصية مواطن، وبث محتوى غير لائق عبر الإنترنت.
هل تفتح القضية الباب لتشريعات أكثر صرامة؟
أعادت قضية ماجدة أشرف الجدل حول ضرورة تشديد العقوبات في جرائم "الابتزاز الزوجي الإلكتروني"، لا سيما بعد انتشار حالات مشابهة مؤخرًا، تستغل فيها الثقة داخل الزواج لتصفية الحسابات بعد الانفصال أو الخلافات.
وينص القانون المصري حاليًا على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات في حالات إفشاء الأسرار الزوجية، لكن المحكمة اعتبرت في هذه القضية أن الضرر المضاعف والتشهير الواسع يستوجب أقصى العقوبة الممكنة.
مخاطر الاستهانة بالخصوصية داخل العلاقات الزوجية
قضية ماجدة أشرف سلطت الضوء على مخاطر الاستهانة بالخصوصية داخل العلاقات الزوجية، خاصة في ظل الأدوات الرقمية الحديثة التي تسهّل الجريمة. ويؤكد الحكم الصادر أن القضاء المصري أصبح أكثر تشددًا في مواجهة هذه النوعية من الجرائم، حماية للكرامة والخصوصية، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.