مدبولي يتابع مستجدات تحديث وثيقة ملكية الدولة… تأكيد على تعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضرورة الإسراع في إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها أحد أهم المحركات الداعمة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، لمتابعة آخر مستجدات العمل على تحديث الوثيقة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي المقترح لـ وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور:

• الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

• المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

• وعدد من كبار المسئولين المعنيين بالملف

تعظيم دور القطاع الخاص… هدف رئيسي في التحديث الجديد

أكد رئيس الوزراء أن تحديث وثيقة ملكية الدولة يأتي مدفوعًا بعدة دوافع، أبرزها:

• التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية

• الحاجة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة

• دعم مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية

• توفير فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار

• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في تطبيق نهج إصلاحي شامل يضع القطاع الخاص في قلب العملية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الاقتصادية حتى عام 2030.

استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

خلال الاجتماع، استعرض الوزراء الهيكل التنظيمي المقترح لوحدة إعادة الهيكلة، والتي ستتولى:

• مراجعة أوضاع الشركات المملوكة للدولة

• تقييم جدوى استمرار أو التخارج من بعض القطاعات

• وضع خطط التطوير وإعادة الهيكلة

• تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة

• ضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة

وأكد مدبولي أن هذه الوحدة سيكون لها دور حيوي في تنفيذ توجهات الوثيقة، من خلال دعم عمليات الإصلاح والتطوير والتخارج المدروس من بعض الأنشطة، بما يحقق التوازن بين الدور الرقابي للدولة والدور الإنتاجي للقطاع الخاص.

وثيقة ملكية الدولة… مشروع مستمر نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا

تأتي عملية تحديث الوثيقة ضمن جهود حكومية أوسع تهدف إلى:

• جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

• تعزيز مرونة الاقتصاد المصري

• دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

• تقليص الدور التشغيلي المباشر للدولة لصالح دور تنظيمي ورقابي

• زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات

وترى الحكومة أن الوثيقة تمثل خارطة طريق واضحة لتحديد القطاعات التي تستمر الدولة في التواجد فيها وتلك التي سيتم التخارج منها تدريجيًا، مع ضمان حماية الأمن القومي الاقتصادي.

الحكومة ماضية في تحديث وثيقة ملكية الدولة كخطوة محورية

الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ماضية في تحديث وثيقة ملكية الدولة كخطوة محورية نحو تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
ومع تشكيل وحدة مختصة بإعادة هيكلة الشركات الحكومية، تتجه مصر نحو مرحلة اقتصادية أكثر انفتاحًا ودعمًا للاستثمار في ظل متغيرات دولية متسارعة.