أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا حول التوقعات الإقليمية للنمو الاقتصادي، أشار فيه إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 في المئة خلال السنة المالية 2024 إلى 3.8 في المئة في السنة المالية 2025، ليصل إلى 4.4 في المئة في السنة المالية 2026.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4 في المئة في عام 2025، ويرتفع إلى 4.5 في المئة في عام 2026.
وسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.9 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 2025 مقارنة بـ 2.4 في المئة في نفس الفترة من العام السابق، بفضل النشاط في قطاعات التصنيع والنقل وتجارة الجملة والتجزئة.
تحسن في القطاع الصناعي وتراجع في الطاقة
أوضح التقرير أن قطاع التصنيع شهد تعافيًا بعد فترة من التراجع المرتبط بنقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024. ويقابل هذا التحسن انخفاض في الناتج بقطاع النفط والغاز، وهي مشكلة تعمل الحكومة على معالجتها من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة العالمية بهدف تحفيز الاستثمارات واستعادة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
التضخم تحت السيطرة واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى
أشار التقرير إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 12.8 في المئة في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى يسجله منذ مارس 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى السياسات النقدية المتشددة التي ينفذها البنك المركزي، رغم توقعات بوجود ضغوط مستقبلية على الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي.
كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا خلال الفترة المقبلة.
الإصلاحات الهيكلية محرك أساسي للنمو
أكد التقرير أن استمرار تعافي الاقتصاد المصري مرتبط بتنفيذ إصلاحات هيكلية تركز على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتخفيض الدين العام وتكاليف خدمته، وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع معدلات الاستثمار الخاص.
تصريحات وزيرة التخطيط بشأن التقرير
من جانبها، اعتبرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ما ورد في التقرير يؤكد نجاح السياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة. وأكدت أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 4.3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024 2025، مقارنة بـ 3.5 في المئة في الربع الأول، مع توقعات بالحفاظ على متوسط نمو عند 4 في المئة بنهاية العام المالي.
وشددت على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.
توافق في التوقعات الدولية
يتطابق تقرير البنك الأوروبي مع توقعات سابقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث رجحت المؤسستان أن يبلغ النمو الاقتصادي لمصر 3.8 في المئة في العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى أكثر من 4.2 في المئة في العام التالي.
وأرجعت هذه التوقعات إلى تحسن استهلاك الأسر، وتراجع معدلات التضخم، واستقرار سوق النقد الأجنبي، ما عزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.