القبض على المتهمين في مشاجرة العصي الخشبية والأسلحة البيضاء بالدقهلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثق نشوب مشاجرة عنيفة بين عدة أشخاص باستخدام "عصي خشبية" وأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابة أحدهم. ورغم تداول الخبر في البداية تحت عنوان "القليوبية"، إلا أن التحريات الأمنية كشفت أن الواقعة حدثت في مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لتتضح الصورة الكاملة لهذه الخناقة العائلية.
تفاصيل البلاغ: تاجر أثاث يتهم شقيقه ونجليه بالاعتداء
تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 24 يوليو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغاً من أحد المواطنين، وهو تاجر أثاث، يتضرر فيه من كل من:
-
شقيقه.
-
نجلي شقيقه (أبناء الأخ).
وجاء في البلاغ أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، قاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب، باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات. وتبين أن سبب هذه المشاجرة العنيفة يعود إلى خلافات مستمرة بينهم حول الجيرة، وتطورت المشاحنات الكلامية إلى اعتداء جسدي خطير.
القبض على المتهمين واعترافاتهم الكاملة
في إطار جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمين الثلاثة وضبطهم بتاريخ 6 من الشهر الجاري (أغسطس 2026).
وبمواجهتهم بالأدلة والمحاضر، اعترف المتهمون بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ، وأقروا بأن سبب اعتدائهم هو نفس الخلافات الجارية بينهم وبين شقيقهم (تاجر الأثاث) والتي تراكمت بمرور الوقت.
وفي تطور مهم بالقضية، اعترف أحد المتهمين بأنه قام بالتخلص من العصا الخشبية التي ظهرت بوضوح في مقطع الفيديو المتداول، وذلك في محاولة لإخفاء الدليل، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من جمع الأدلة الكافية لإحالتهم للعدالة.
الإجراءات القانونية وإحالة القضية للنيابة العامة
باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية فور ضبط المتهمين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتي تشمل حبسهم على ذمة التحقيق بتهمة التعدي بالضرب وإحداث إصابة باستخدام أسلحة بيضاء وعصي، والشروع في إيذاء مواطن، وإثارة الذعر بين المواطنين.
وتواصل النيابة سماع أقوال الطرفين والشهود للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد العقوبات المناسبة وفقاً لقانون العقوبات المصري، والذي ينص على عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين بالضرب أو استخدام أدوات خطرة.
تداول فيديوهات المشاجرات جريمة إلكترونية
تجدد وزارة الداخلية تحذيراتها من تداول مقاطع فيديو المشاجرات والحوادث الجنائية عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدة أن نشر مثل هذه المحتويات يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويساهم في نشر الخوف والذعر بين الجمهور، فضلاً عن عرقلة التحقيقات الأمنية أحياناً.
وتشدد الداخلية على أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يعاقب بشدة كل من يقوم بتصوير أو نشر أو إعادة تداول حوادث العنف دون الرجوع للجهات الرسمية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر الخط الساخن 122 بدلاً من تصوير المشاهد ونشرها، مما يساعد في ضبط الجناة بسرعة وبسرية تامة.
