تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية، بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب في المنتجات المطروحة بالأسواق.
ضبط مصنع منظفات غير مرخص بالأهرام
جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات وتحريات إلى الأجهزة المختصة بشأن قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع لإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستغلاله في تصنيع منتجات غير مطابقة للاشتراطات تمهيدًا لطرحها بالأسواق.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من تحديد المصنع وضبط القائمين على إدارته، حيث عُثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية ومستلزمات التعبئة.
ضبط 3 أطنان مواد خام مجهولة المصدر
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط نحو 3 أطنان من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتبين أنها كانت بحوزة القائمين على المصنع دون وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدرها.
كما عثرت القوات على 350 عبوة من المنظفات كمنتج نهائي مجهول المصدر وغير صالحة للاستخدام، إلى جانب 110 عبوات فارغة معدة لاستخدامها في عمليات التعبئة والتغليف.
ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع
ولم تقتصر المضبوطات على المواد الخام والمنتجات النهائية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 ماكينات تستخدم ضمن خط إنتاج المنظفات، والتي كانت تُستغل في تصنيع وتعبئة المنتجات داخل المصنع غير المرخص.
وكشفت المضبوطات عن تجهيز المكان لتصنيع كميات من المنظفات وطرحها في الأسواق رغم عدم صلاحية بعض المنتجات وعدم وجود مستندات تثبت مصدر الخامات المستخدمة في التصنيع.
طرح المنتجات بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة
وأشارت التحريات إلى أن القائمين على المصنع كانوا يستعدون لطرح المنتجات في الأسواق، بما قد يؤدي إلى غش وتدليس جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من وراء النشاط.
وتأتي الواقعة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط المنشآت غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام.
الإجراءات القانونية
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المصنع، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.