نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط إجرامي لشركتين غير مرخصتين لإلحاق العمالة بالخارج، تخصص القائمون عليهما في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.
شركتان غير مرخصتين تستهدفان راغبي السفر
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بالسفر للعمل بالخارج، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تورط شركتين غير مرخصتين في ممارسة نشاط غير قانوني بمجال إلحاق العمالة بالخارج.
وكشفت التحريات أن الشركتين تتخذان من نطاق محافظة القاهرة مقرًا لممارسة نشاطهما، وتستهدفان المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل.
وعود بفرص عمل وهمية مقابل مبالغ مالية
وأوضحت التحريات أن القائمين على إدارة الشركتين كانا يوهمان المواطنين بامتلاك القدرة على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، مستغلين رغبتهم في السفر وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وكان المتهمان يطلبان من الضحايا مبالغ مالية مقابل الحصول على فرص العمل المزعومة وإنهاء إجراءات السفر، كما لجآ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهما واستقطاب المزيد من راغبي العمل بالخارج.
ضبط المتهمين وبحوزتهما مستندات تكشف نشاطهما
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركتين، وبتفتيش مقري النشاط عُثر على مجموعة من المضبوطات التي كشفت طبيعة النشاط الإجرامي.
وشملت المضبوطات:
- جوازات سفر خاصة بعدد من المواطنين وصور ضوئية منها.
- صور لعقود عمل وتأشيرات للسفر إلى الخارج.
- أكلاشيهات خاصة بالشركتين.
- إعلانات للترويج لنشاط الشركتين.
- دفتران خاصان باستلام النقدية.
- كروت دعائية تستخدم في استقطاب المواطنين.
هواتف محمولة تكشف تفاصيل عمليات النصب
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هاتفين محمولين بحوزة المتهمين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة وقرائن تؤكد ممارستهما النشاط الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل خارج البلاد.
وكشفت محتويات الهاتفين عن دلائل مرتبطة بنشاط الشركتين وطريقة استقطاب المواطنين والترويج لفرص العمل المزعومة.
اعترافات المتهمين بالإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات، أقرا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واستغلال حاجة المواطنين للسفر والعمل بالخارج في الاستيلاء على أموالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها في الواقعة.