قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مالك إحدى المدارس التعليمية بمنطقة التجمع الأول لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال البيانات الشخصية الخاصة بعدد من أولياء أمور الطلاب، واستخدامها في الحصول على قروض تعليمية من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي دون علم أصحابها.
بلاغات من أولياء الأمور تكشف الواقعة
بدأت تفاصيل القضية بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر برامج حوارية وصفحات إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكاوى أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس التعليمية في التجمع الأول، اتهموا خلالها إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية للحصول على قروض بأسمائهم.
وبالفحص، تبين أن قسم شرطة التجمع الأول تلقى في 19 أغسطس الجاري بلاغًا من 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، جميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، أفادوا بتضررهم من استخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم.
استخدام صور بطاقات الرقم القومي دون علم أصحابها
وكشفت التحريات أن إدارة المدرسة استغلت بيانات عدد من أولياء الأمور، إلى جانب بيانات أولياء أمور آخرين، في إجراءات الحصول على قروض تعليمية من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الكائنة بدائرة القسم.
وتبين أن القائمين على الواقعة استخدموا صورًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، والتي كانت محفوظة ضمن ملفات قسم شئون الطلبة بالمدرسة، دون الحصول على موافقة أصحابها أو علمهم باستخدامها في إجراءات التمويل.
ضبط مالك المدرسة
وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المدرسة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وله معلومات جنائية.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي توصلت إليه الأجهزة الأمنية، واستغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على القروض التعليمية دون علمهم.
تجديد حبس المتهم 15 يومًا
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مالك المدرسة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وحصر أعداد أولياء الأمور الذين تم استخدام بياناتهم، وتحديد مدى الاستفادة المالية الناتجة عن تلك الإجراءات.