أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية في عدد من الملفات الحيوية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي، من خلال تفعيل قنوات التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث، والعمل على تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف كذلك التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة داخل المصانع، بما يواكب التطورات العالمية ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
خالد هاشم: نسعى لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محوري في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر، حيث تقتضي المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسينا نوعيا تظهر نتائجه على أرض الواقع في المصانع، لافتا إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح، مضيفا أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
وفى السياق ذاته، شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، موضحا أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة، ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، والتأكيد أن خطة العمل يجب أن تكون منبثقة عن برنامج عمل الحكومة، بحيث تحقق مستهدفاتها الوطنية وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع على أن المرحلة المقبلة تستلزم تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، تعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.