امتياز مستحق في رحاب حقوق المنصورة
منحت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الباحثة أمل عاطف الزلباني درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عن رسالتها التي جاءت بعنوان: «المساعدات الاقتصادية العامة.. دراسة مقارنة»، في مناقشة أكاديمية ثرية فتحت ملفات مهمة تتعلق بدور الدولة في دعم الاقتصاد، وتنظيم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
وجاءت المناقشة بحضور لجنة علمية رفيعة المستوى من أساتذة الكلية ورجال القضاء، حيث ناقشت الباحثة قضايا شديدة الأهمية في التشريعات الاقتصادية، من بينها المساعدات العامة، والشركات متعددة الجنسيات، وأنظمة الشراء الحكومي، وحوافز الاستثمار، وآليات حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
لجنة علمية رفيعة المستوى تشرف على الرسالة
أشرف على الرسالة وناقشها نخبة من أساتذة القانون والاقتصاد، برئاسة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
كما شاركت في الإشراف والمناقشة الأستاذة الدكتورة بسمة محمد أمين، أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إلى جانب المستشار الدكتور أحمد أبو العطا صقر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد أثنت اللجنة على الجهد العلمي الذي بذلته الباحثة في إعداد الرسالة، وما تضمنته من تحليل مقارن بين التجارب الاقتصادية والتشريعية المختلفة.
المساعدات الاقتصادية العامة بين مصر وفرنسا
ركزت رسالة الباحثة على دراسة المساعدات الاقتصادية العامة من منظور مقارن، مع الاهتمام بالتجربتين المصرية والفرنسية، وكيفية تنظيم كل دولة لهذه المساعدات وفقًا لطبيعة نظامها الاقتصادي وتشريعاتها الاستثمارية.
وتناولت المناقشة العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وكيف تتعامل النظم المختلفة، سواء الرأسمالية أو الاشتراكية أو النظم الوسطية، مع فكرة دعم المشروعات والمساعدات الاقتصادية.
كما ركزت الباحثة على أهمية النظام الوسطي، باعتباره نموذجًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين حرية السوق ودور الدولة في حماية المصلحة العامة ودعم القطاعات الوطنية.
مناقشة رسالة الدكتورة امل عاطف
الشركات متعددة الجنسيات ودور الدولة
وشهدت المناقشة تناولًا موسعًا لملف الشركات متعددة الجنسيات، وكيفية تعامل الدول معها في ظل اختلاف الاتجاهات الاقتصادية والتشريعية.
وتطرقت الرسالة إلى كيفية جذب الاستثمار الأجنبي دون الإضرار بالمشروعات الوطنية، مع البحث في أدوات الدولة لتنظيم المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
كما ناقشت الباحثة شكاوى بعض المستثمرين من التمييز في المعاملة، وأساليب التعاقد المختلفة، ومدى تأثير التشريعات الاستثمارية على قدرة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
المشتريات الحكومية والشراء الإلكتروني
ومن المحاور المهمة التي تناولتها الرسالة، ملف الاتفاقية العامة لتحرير المشتريات الحكومية، والأنظمة الحديثة في التعاقد، ومن بينها الشراء الإلكتروني، باعتباره أحد الاتجاهات المعاصرة التي تتبعها الدول وفقًا لنظامها الاقتصادي وقوانين الاستثمار.
وتناولت الباحثة كيفية تنظيم عمليات التوريد للحكومة، والسماح للشركات الأجنبية بالمنافسة في بعض القطاعات، مع بحث مدى أحقية الدولة في تفضيل الشركات الوطنية لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
دعم المنتج المصري وتقليل البطالة
ناقشت الرسالة كذلك دور الدولة في تقديم الحوافز للمشروعات العامة والوطنية، بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.
وأكدت المناقشة أهمية تحقيق توازن دقيق بين فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وحماية المشروعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، خاصة في القطاعات التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
إشادة بجهد الباحثة
وفي ختام المناقشة، وجه رئيس اللجنة الشكر للباحثة أمل عاطف الزلباني على الجهد الكبير الذي بذلته في إعداد الرسالة، وما قدمته من معالجة علمية مقارنة لقضية اقتصادية وتشريعية مهمة.
ويعد حصول الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز إضافة علمية جديدة لكلية الحقوق جامعة المنصورة، خاصة أن موضوع الرسالة يرتبط بملفات حيوية تتعلق بالاستثمار، ودور الدولة الاقتصادي، وحماية المنافسة، ودعم المشروعات الوطنية.
إنجاز أكاديمي جديد بجامعة المنصورة
منح الباحثة أمل الزلباني درجة الدكتوراه بامتياز لا يمثل فقط تتويجًا لمسيرتها العلمية، بل يعكس أيضًا اهتمام جامعة المنصورة بدعم الأبحاث القانونية والاقتصادية التي تلامس قضايا التنمية والاستثمار والسياسات العامة.
فالرسالة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية استفادة مصر من التجارب المقارنة، وخاصة التجربة الفرنسية، في بناء منظومة تشريعية أكثر توازنًا بين دعم الدولة للاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص، وحماية المنتج الوطني، وضمان عدالة المنافسة.