عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وتناول الاجتماع الجوانب القانونية لمشروع قانون الرعاية البديلة، كما تم إجراء مقابلات مع عدد من الأسر المتقدمة بطلبات لكفالة الأطفال وفق نظام الأسر البديلة الكافلة، بهدف تنظيم ودعم هذا الإطار القانوني لضمان رعاية الأطفال بشكل سليم وآمن.
كما تم بحث تظلمات الطلبات المقدمة من بعض الأسر الكافلة للتعرف على أسباب رغبتهم في كفالة الأبناء، والضمانات التي سيقدمونها لضمان توفير الحياة الكريمة للأبناء.
التضامن تكشف عن تسليم 567 طفلًا وطفلة للأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024
وشهد الاجتماع مقابلة 4 أسر راغبة في كفالة طفل بنظام الأسر البديلة، كما تم عرض ومناقشة إجمالي 27 حالة ما بين استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات لأسر راغبة في الكفالة، وطلبات سفر باصطحاب الطفل المكفول للخارج مع أسرته البديلة الكافلة، كما تم عرض 4 تقارير عن وحدة إدارة الحالة.
واستعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ 3 يوليو 2024 حتى تاريخه، حيث تم تسليم عدد 567 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12229 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 11971 أسرة كافلة.
تطوير منظومة الكفالة
وأكد أعضاء اللجنة أنه تم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزيًا من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.
وأوضحوا أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.