اتهامات بمحاولة التعتيم وطمس الحقيقة وسط مطالبات بالشفافية الكاملة
صعّد الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة من هجومه السياسي والإعلامي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية الجدل المتجدد حول طريقة التعامل الرسمي مع ملف المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، متهمًا الإدارة بالسعي إلى التعتيم على وثائق حساسة قد تكشف أسماء وشخصيات نافذة.
ويأتي هذا التصعيد بعد اختفاء عدد من الملفات والصور من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، في واقعة أثارت عاصفة سياسية وإعلامية واسعة، وأعادت ملف إبستين إلى صدارة المشهد العام في الولايات المتحدة.
اتهامات مباشرة من الكونغرس: «إخفاء ما لا يريد ترامب كشفه»
قال النائب الديمقراطي جايمي راسكين، في تصريحات لشبكة CNN، إن ما يحدث «يهدف إلى إخفاء أمور لا يريد دونالد ترامب، لسبب أو لآخر، كشفها»، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتعلق بالرئيس نفسه، أو بأفراد من عائلته، أو بأصدقاء مقرّبين، أو بدائرة العلاقات الواسعة التي ارتبطت بإبستين على مدى سنوات طويلة.
وأضاف راسكين أن التلاعب في توقيت نشر الوثائق وحذف أجزاء منها يثير شكوكا جدية حول وجود إرادة سياسية لحجب الحقيقة عن الرأي العام.
رو خانا: تستر على اعتداءات بحق قاصرات
من جانبه، شنّ النائب الديمقراطي رو خانا هجومًا لاذعًا على وزارة العدل، معتبرًا أن ما يجري يمثل «تسترًا على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو شاركوا في حفلات شهدت استغلالًا وإساءة جسيمة».
وأكد خانا، عبر منصة «إكس»، أن الضحايا لا يزالون يدفعون ثمن الصمت الرسمي، داعيًا إلى كشف كل الأسماء والوثائق دون استثناء أو انتقائية.
انقسام نادر داخل المعسكر الجمهوري
اللافت أن الانتقادات لم تقتصر على الديمقراطيين فقط، بل امتدت إلى داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث انضم النائب الجمهوري توماس ماسي إلى الأصوات المطالِبة بالشفافية.
كما أعلنت النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين، التي كانت من أبرز حلفاء ترامب، موقفًا صريحًا قالت فيه إن «الهدف لا يجب أن يكون حماية أشخاص يتمتعون بنفوذ سياسي»، في إشارة إلى قطيعتها السياسية مع الرئيس السابق بسبب ملف إبستين.
الديمقراطيون يطالبون بتحقيق رسمي شامل
بدوره، شدّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، في تصريحات لشبكة ABC، على أن «ضحايا هذا العذاب يستحقون شفافية كاملة وتامة»، مطالبًا بفتح تحقيق رسمي لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو تعمّد إخفاء من جانب الإدارة.
وأكد جيفريز أن القضية لم تعد قانونية فقط، بل أصبحت قضية ثقة عامة بين الدولة والمواطنين.
وزارة العدل ترد: لا نية لحجب الأسماء
في المقابل، نفت وزارة العدل الأمريكية هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، حيث قال نائب وزير العدل تود بلانش، في حديث لشبكة ABC، إنه «لا توجد نية لحجب أي شيء فقط لأنه يتضمن أسماء دونالد ترامب أو أي شخصية أخرى مثل بيل كلينتون».
وأوضح بلانش أن حذف بعض الملفات جاء لدواعٍ تتعلق بمراجعة المحتوى وتنقيحه، خصوصًا تلك التي تحتوي على صور قد تمس ضحايا لم تُحدد هوياتهم بعد.
اختفاء 16 ملفًا يزيد الشكوك
ورغم النفي الرسمي، كشفت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 16 ملفًا اختفى من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بينها صور ولوحات فنية ذات طابع إباحي، وصور أخرى يظهر في إحداها الرئيس دونالد ترامب، وكانت هذه المواد متاحة يوم الجمعة قبل أن تختفي بالكامل بحلول السبت.
هذا الاختفاء المفاجئ أعاد إشعال الغضب الشعبي، وطرح تساؤلات حادة حول من يملك القرار النهائي في نشر أو حذف هذه الوثائق.
قضية إبستين تعود للواجهة بقوة
ومع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، يبدو أن قضية جيفري إبستين لم تُغلق بعد، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا، تختلط فيها السياسة بالقضاء وحقوق الضحايا، وسط مطالب متزايدة بأن تكون الحقيقة كاملة، غير مجتزأة، وبعيدة عن أي حسابات انتخابية أو مصالح شخصية.
كلمات بحث دالة:
وثائق إبستين، قضية جيفري إبستين، ترامب وإبستين، الحزب الديمقراطي، وزارة العدل الأمريكية، حذف ملفات إبستين، التعتيم على قضية إبستين، فضيحة إبستين، اتهامات للديمقراطيين، الشفافية في قضايا الاعتداء الجنسي
