الكويت تمنح المخالفين في قضايا ملف الجنسية فرصة للعفو.. وزارة الداخلية تحدد الحالة والمهلة النهائية لتصحيح الأوضاع
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن الحالة التي سيتم فيها الإعفاء من العقوبة القانونية المقررة بشأن الإضافات غير القانونية على ملفات الجنسية، مع تحديد مهلة زمنية واضحة للاستفادة من هذا الإجراء.
القرار أثار اهتمامًا واسعًا داخل الكويت، خاصة بين المعنيين بملفات الجنسية، كونه يفتح بابًا استثنائيًا لتسوية الأوضاع دون التعرض للمساءلة القانونية، في إطار سياسة تعتمد على المبادرة الطوعية والتعاون مع الجهات الرسمية.
بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية
إعفاء قانوني بشروط محددة
قالت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، في بيان رسمي، إنه سيتم إعفاء كل من يتقدم طوعًا إلى الإدارة للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به، أو على ملف أحد أفراد أسرته، من العقوبة القانونية المقررة.
وأكد البيان أن هذا الإعفاء مشروط بالتقدم خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري، ما يمنح المخالفين فرصة زمنية واضحة لتدارك أوضاعهم القانونية قبل فوات الأوان.
ما المقصود بالإضافات غير القانونية؟
توضيح مهم لأصحاب الشأن
تشمل الإضافات غير القانونية على ملف الجنسية أي بيانات أو أسماء أو معلومات تم إدراجها بالمخالفة للقانون أو دون استيفاء الشروط القانونية المعتمدة، سواء كانت تخص صاحب الملف نفسه أو أحد أفراد أسرته.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء إلى تنقية ملفات الجنسية وضمان سلامة البيانات الرسمية، دون اللجوء إلى المساءلة العقابية في حال المبادرة الطوعية بالإبلاغ.
لماذا اتخذت الكويت هذا القرار؟
الشفافية وحماية الحقوق
أوضحت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر الهادف إلى:
-
إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع القانونية
-
تشجيع أصحاب الشأن على الإفصاح الطوعي
-
حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف
-
ضمان سلامة ودقة إجراءات منح الجنسية
-
تطبيق القانون وفق الأطر المعتمدة دون تعسف
وأكدت أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة، وليس العقاب، طالما تم التعاون الكامل مع الجهات المختصة.
سرية كاملة في التعامل مع البلاغات
طمأنة رسمية للمواطنين والمقيمين
طمأنت وزارة الداخلية الكويتية المعنيين بأن التعامل مع البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن:
-
حفظ حقوق المبلّغين
-
عدم استغلال البيانات المقدمة
-
دراسة كل حالة بشكل منفصل وعادل
-
اتخاذ القرارات وفق القانون فقط
وهو ما يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من أصحاب الشأن على الاستفادة من هذه المهلة دون خوف أو تردد.
مهلة محددة حتى نهاية العام
فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع
شددت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر على أن المهلة الزمنية تنتهي بنهاية العام الجاري، داعية جميع المعنيين إلى:
-
المبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة
-
عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة
-
تقديم البلاغات بشكل رسمي ومنظم
وأكدت أن أي تأخير بعد انتهاء المهلة قد يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية الكاملة وفق القوانين المعمول بها في الكويت.
انعكاسات القرار على ملف الجنسية في الكويت
خطوة إصلاحية ذات أبعاد قانونية واجتماعية
يرى متابعون أن هذا القرار يمثل خطوة إصلاحية مهمة في إدارة ملف الجنسية، لما يحمله من أبعاد:
-
قانونية: عبر تصحيح الأخطاء دون تعقيد قضائي
-
اجتماعية: بتخفيف التوتر والقلق لدى بعض الأسر
-
إدارية: بتحسين جودة ودقة قواعد البيانات الرسمية
كما يعكس توجه الدولة نحو الحلول القانونية المرنة التي توازن بين سيادة القانون والبعد الإنساني.
الباب ما زال مفتوحًا لتصحيح الأوضاع
عفو مشروط ومسؤولية مشتركة
تؤكد وزارة الداخلية الكويتية من خلال هذا القرار أن الباب ما زال مفتوحًا لتصحيح الأوضاع، لكن ضمن إطار زمني واضح ومسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الشأن.
ويبقى الرهان الآن على مدى استجابة المعنيين، قبل انقضاء المهلة، للاستفادة من فرصة العفو التي قد لا تتكرر، في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية في الدولة.
