بالمستندات اتهام عبد الله رشدي بتزوير وثيقة زواج رسمية وإضافة شرط مالي دون علم الزوجة

تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، قُيِّد تحت رقم 1480327، ضد الداعية المعروف عبد الله رشدي وآخرين، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في وقائع وصفها بأنها تمثل تزويرًا في محرر رسمي واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون شرعي أو مندوب مأذون، إلى جانب الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بوثيقة زواج رسمية وما ترتب عليها من حقوق مالية وأسرية.

وقائع البلاغ.. شرط مالي أُضيف بعد انتهاء مجلس العقد

وذكر البلاغ أن الوقائع تعود إلى وثيقة زواج عبد الله رشدي من إحدى الفتيات المعروفات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى توقيع العقد في إطار عائلي طبيعي، إلا أن الزوجة – بحسب ما ورد في البلاغ – فوجئت لاحقًا بإضافة شرط جديد في خانة الشروط الخاصة بالعقد.

وأوضح البلاغ أن الشرط المضاف يتضمن إلزام الزوجة برد مهر قدره 50 ألف جنيه مصري، إضافة إلى 51 جرام ذهب، حال طلبها الخُلع، وهو ما قيل إنه تم بعد انتهاء مجلس العقد ودون علم الزوجة أو وليّها، ودون وجود توقيعات أو بصمات معتمدة للأطراف على هذا الشرط.

اتهام بتزوير محرر رسمي وانتهاك ضمانات الرضا

وأكد مقدم البلاغ أن إضافة هذا الشرط – إن ثبتت – تمثل تزويرًا في محرر رسمي من محررات الأحوال الشخصية، وتمس الثقة العامة في وثائق الزواج، وتخلّ بضمانات الرضا الصحيح الذي يُعد ركنًا أساسيًا في عقود الأسرة، وما يترتب عليها من حقوق مالية وقانونية للزوجة.

تسجيل صوتي متداول وشبهة انتحال صفة مأذون

وأشار البلاغ إلى منشورات متداولة لطليقة عبد الله رشدي تحدثت عن وجود تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وبين شخص يُدعى “سيد البنجي”، وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن التسجيل – حال صحته – يتضمن إقرار المتحدث بأنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وأنه سبق له التدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج.

واعتبر مقدم البلاغ أن هذه الوقائع تمثل شبهة خطيرة تستوجب الفحص الفني والقانوني الدقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

مطالب عاجلة للتحقيق والفحص الفني

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت:

• ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد لدى المأذون المختص.

• ندب خبراء الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص خانة الشروط، وبيان ما إذا كانت قد أُضيفت لاحقًا ومضاهاة توقيتات الكتابة.

• سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود الذين حضروا مجلس العقد.

• ندب جهة فنية مختصة لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان سلامته الفنية، وربطه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية.

الإشارة إلى قرار وزارة الأوقاف ومنع الخطابة

وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف المصرية سبق أن أصدرت قرارًا بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه – بحسب البلاغ – من توظيف الدين خارج مقاصده، وإثارة جدليات غوغائية تُفرّخ التعصب وتُكبّل العقول.

وأكد البلاغ أن قرار المنع ما زال قائمًا حتى تاريخه، رغم ما قيل عن عودة رشدي لممارسة نشاط دعوي وإفتائي عبر المنصات الرقمية، دون تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة.

اتهامات بخطاب تحريضي واستغلال المنصات الرقمية

ولفت البلاغ إلى أن نشاط رشدي الإلكتروني، وفق ما ورد، يعتمد على صناعة “الترند” عبر خطاب استفزازي واستقطابي، يتضمن – بحسب البلاغ – محتوى يحرّض على التمييز والكراهية، ويمس قيم الأسرة وحقوق المرأة، ويُسوّغ العنف الرمزي ضدها، فضلًا عن اتهامات بإساءات طالت رموزًا وطنية ومجتمعية، وتكفير المخالف دينيًا.

وطالب مقدم البلاغ ببحث مدى خضوع هذه الأفعال لأحكام قوانين تنظيم الخطابة والدروس الدينية، وقوانين تنظيم الإعلام، وأحكام مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مطالب بفحص مصادر الدخل

كما تضمن البلاغ مطالبة صريحة بفحص ما أُثير عن مظاهر تكسب غير مشروع من استغلال النشاط الدعوي عبر الإنترنت، والتحقق من مصادر العوائد المالية ومشروعية طرق تحصيلها، في ضوء القوانين المنظمة.

القضية أمام جهات التحقيق

ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة فحص البلاغ وما تضمنه من مستندات ووقائع، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب، سواء بحفظ البلاغ أو فتح تحقيق رسمي موسّع وفق ما تسفر عنه التحريات والفحوص الفنية.